وزير الزراعة : حين يحاول المستثمرون احتواء المستضعفين

غبت عن لقاءات وزير الزراعة ليلة البارحة أملا فى تكشفها خلال زيارته لأول معرض يشرف عليه قطاعه و ينظمه المواطنون .
و قد انقسم المعرض الى ثلاثة أجنحة أهمها و أعظمها جناح كرو و لو بزه جناح فاز بامتلاك اهم منشأة زراعية فتولى الحديث باسم المعرض لتجمع إحدى ناشطات المجتمع المدني لفيفا ثالثا من البدون ركنت ممثليها فى بومديد فى نقطة قصية منه .
و قد تجول الوزير داخل المعرض و استمع لحديث الناس و علق على بعض مطالبهم ليأمر فى ختام المعرض ممثل مشروع ابرودفى المنتهية فترته ب حل مشكل التسويق ناسيا أن المشروع لا يستطيع ان يحل معضلات هو من تسبب فيها .
أبلغت السيد الوزير ما فعل ببومديد من تهميش و بينت أن السبب يعود الى نقص الحفريات المائية نظرا لطبيعة ارض بومديد الجبلية رغم كثرة المياه الجوفية في المنطقة . و رغم وجاهة و دقة المعلومات التي قدمت للسيد الوزير إلا ان المستفيدين من تغييبه أحضروا شاهدا يشهد عن غفلة و عدم ادراك منه لحقيقة المعضلة ليقر ان بومديد مدمج فى منظمات المجتمع المدني دون ان يدرك أن الغاية هي اشراك بومديد فى التنمية و ليس اشراكه فى عضوية منظمة غير حكومية تمتص دماء الناس و تسرق أقواتهم .
تعددت طلبات منشآت تبريد دون ان يذكر أحد منشآت التبريد في مصنع اعلاف كرو و فى أحياء القديمة و الجديدة و المطار رغم أن بعضهم يحتج بأنها ملك خصوصي لجهات بعينها .
لم يقف الوزير علي هذه النقطة و لم يسأل عنها و لم يحقق فيها فما مبررات وجود غرف تبريد و منشآت تبريد أقيمت بتمويلات من وزارة الزراعة و السيادة الغذائية و لا يذكرها أي من طاقم الوزارة و لا يتحدث الوزير عنها ؟ أم انها كما عبر بعض المزارعين هي أملاك خصوصية شيدتها الوزارة لأصحابها ؟. إذا كان الوزير يريد معرفة هذه المنشآت و يريد الاهتداء الى أماكنها فنحن لها .
و كيف يكتفى الوزير بحجة داحضة يقدمها عون فى منظمة من منظمات المحافظ و العناوين و لا يقيم تحقيقا فى سبب تخلف مقاطعة كبومديد عن ركب الزراعة ؟.
قد تكون المعلومات المقدمة للسيد الوزير مكذوبة لكنها تكررت خلال زيارتيه للولاية فكيف يتخذها مزحة و يطوي ملف مقاطعة محرومة من أية تنمية ؟.
إن المعرض الذي دشنه وزير الزراعة و السيادة الغذائية تغيب عنه بعض أهم المستثمرين الفعليين فى القطاع و تم تغييب الصور الحقيقية لمناطق الزراعة فى الولاية و اهم العوائق فيها و أهم المشكلات فهل تندرج زيارة الوزير فى إطار تبرير الانفاقات غير المبررة لأموال مشاريع عملاقة تم تبديدها خلال السنوات الاخيرة على مستثمرين تحت غطاء الثورة الزراعية .
إن مرور المعرض بهذه الطريقة لا يعدو تصديقا من الوزير على :
١- انشاء مصنع للاعلاف بأموال طائلة في حين يفتقد كافة الشروط المسوغة لانشائه و اولها و أبسطها المواد الاولية : فأين يوجد متر واحد من الأعلاف في كافة مقطعة كرو قبل بداية فبراير 2025 ؟.
كما يعد تصديقا على الانفاق الباذخ و غير المتكافئ على الفاعلين فى القطاع .
إنه بالعودة البسيطة للوائح المستفيدين من قطاع الزراعة و بالتدقيق فى حجم التمويلات التي تلقوها من القطاع و محدودية المستفيدين من هذه التمويلات كفيل بفرض إجراء تدقيقات مالية توضح وجاهة الصرف و سلامة التسيير .
قد يخفى على الحضور او العامة أو من يسمعون أو يشاهدون من بعيد حقيقة مهرجان كيفه لكن سيادة وزير الزراعة والسيادة الغذائية حين يتماهى مع لعبة مكشوفة يستحق أن يسأل هل يعمل بالفعل على تحقيق سيادة غذائية ام يحث الخطى لتبرير اختفاء المليارات من اموال شعب يلخصه و يضغطه المفسدون فى قلة من المستثمرين و منظمات المجتمع المدني ؟.
لقد فند المعرض بكل وضوح نهارا جهارا دراسات الجدوى التي تمت علي اساسها كافة التمويلات التي منحتها وزارة الزراعة و السيادة الغذائية :
١-طرق التسويق : إن اي تمويل ينبني على دراسة طرق التسويق و وجود أسواق قبل الشروع فى الانتاج و إن مطالبة المنتجين بحل مشاكل التسويق هو مجرد طريقة جديدة للتحايل على ما تبقي من ميزانيات مشاريع التمويل . و إن تكليف مشروع ابرودفى بالموضوع هو بكل وضوح عملية تصفية للمتبقي فى المشرع من اموال كان من اللازم صرفها على الجهات المغبونة التي حرمت من تدخلات المشروع في السابق .
-٢طرق الحفظ و التبريد كيف تقبل الوزارة تمويل منتج-بفتح التاء-لم تخطط لحفظه و تخزينه و ما يترتب على ذلك من منشآت يتم الحديث الآن عنها بعد الحصاد ؟.
لقد أكد معرض كيفه الزراعي بطلان كافة دراسات الجدوي التى منحت وزارة الزراعة و السيادة الغذائية على أساسها تمويلات بالمليارات لم ينتج عنها سوي عدة أطنان من مواد غير قابلة للحفظ مع بداية صيف ينذر بحر شديد يعاني فيه المستضعون فى الارض من الجوع و العطش نظرا للارتفاع الصاروخي للمواد الاستهلاكية و فوق ذلك يشاهدون أموالهم دولة بين قلة من أصحاب النفوذ و السلطة .

محمدالمهدى صاليحي