سوق بلدية كيفه ملكتها للمجتمع “المتمدين”

قبل تجار كيفه طوعيا التخلي عن احتلال شوارع و ممرات السوق التي كانوا يغلفونها بظلال تقيهم الحر و البرد والمطر و قد انسحب اغلب الباعة المتجولين الي زوايا و ارصفة بالغة المحدودية بحيث اصبحت السوق شبه مكشوفة و قريبة من المتسعة .

حصل هذا رغم غياب البلدية شبه التام بعد سفر العمدة المساعد المكلف بمتابعة الملف ناهيك عن غياب العمدة الاصل و بالاضافة كذلك لاستمرار اغلاق الشاحنات و سيارات الاجرة للسوق .

و حصل كذلك رغم عدم توفير اية بدائل تمكن المرحلين-بفتح و تشديد الحاء- من الحصول على محلات لممارسة أنشطتهم التي تشكل وسيلة عيشهم الوحيدة و كذلك عيش من يعيلون .
فقد عولوا على سوق بلدية كيفه كمكان جاهز لإيوائهم حسب ما صرحت به الجهات القائمة على ترحيلهم .
لكن وكالة صحفي ميل ميل الاستقصائية بعد تحريات و مقابلات و اتصالات مع من لهم صلات بموضوع هذه السوق تأكدت بما لا جدال فيه من حقأئق مرة عن وضع سوق البلدية .
-أولي هذه الحقائق أن سوق بلدية كيفه المكون من اثنين و خمسين محلا تقريبا تحتله منظمات المجتمع المتمدين و القليل منها يستغله و أغلبها يتخذ محلاته عناوين لإثبات وجود منظمات لا توجد إلا على لوائح المستفيدين من الورشات و من تقسيمات حملات التصوير و التدشينات …

-أما ثانية هذه الحقائق فتتمثل فى غياب بعض الخدمات الضرورية عن هذه السوق بعد :
– تحويل محلات الجزارة الى محلات ضيقة جدا

– تحويل المراحيض العمومية الى محل تجاري كبير تمت زيادة بنايته من ارض الشارع الواقع أمامه و هو مؤجر الآن بمبلغ خمسين الف أوقية قديمة
-جمع محلات متعددة بعد تكسير حيطانها الداخلية و إضافة مبان مؤقتة أمامها هل فى انتظار طريقة التحويل الدائم السالف الذكر

هذا و قد صرح المؤجرون الذين يدفعون أجور محلاتهم و هم قلة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة أن إيجار أغلب المحلات أربع مائة جديدة أما الواجهتان الشمالية و الغربية فإيجار محلاتها ثمان مائة جديدة .
كما صرح لوكالة صحفي ميل ميل الاستقصائية ثلاثة من المؤجرين بتخلي مسؤولي التحصيل عن إيجار بعض شهور السنة مقابل دفع أجور الأشهر المتبقية .
حصلت وكالة صحفي ميل ميل الاستقصائية على معلومات مؤكدة مفادها أن تحصيل أجور محلات السوق يتم إسناده الى مقاولين يتولون التحصيل مقابل دفع مبالغ زهيدة للبلدية .
و قد تبينت حاجة التدقيق المالي الاستعجالي لسوق البلدية بعد تأكد التسيير المعتمد على كسب ثقة بعض الشخصيات التي تلعب أدوارا واضحة فى عمليات الانتخابات التدويرية بعيدا عن الاستغلال القانوني لمنشآت حاولت البلدية ترميمها بالتعاون مع ممولين أجانب لم يمنعهم من توقيع صفقة الترميم سوي اعتراض قلة من مستخدمي هذه المحلات رأوا فى ذلك إقداما على تعطيل أنشطتهم بمبررات واهية يثبت الواقع عكسها نظرا لسلامة المباني و حداثة إنشائها .
التحقيقات ما زالت جارية و القادم إن شاء الله افظع مما تقدم .

محمد المهدي صاليحي