كؤوس المؤسسات الخدمية فارغة هي بدورها .
توصلت وكالة صحفي ميل ميل الاستقصائية بمعلومات متطابقة من داخل المؤسسات الخدمية الجهوية (الشركة الوطنية للماء و الشركة الوطنية للكهرباء و كذا باقي قطاعات التحصيل) أن معيار استمرار أي مسؤول فى هذه القطاعات يرتبط بحجم المبالغ التى تم تحصيلها فى قطاعه . و أكدوا أن مديري هذه القطاعات العامين صرحوا خلال اجتماعات عمل أنه على من يريد البقاء على رأس وظيفته أن يزيد فى دخلها أو يستعد لترك المنصب لأخيه المستعد للتضحية .
و يؤكد هذه المعلومات استغلال تلك المؤسسات لمجموعات من الافراد المتعاقدين مقابل أحجام تحصيلهم ليس إلا .
و للتذكير فإن مركز صونلك الاول فى كيفه ليس فيه من العمال الرسميين سوى مديره و رئيسي قسمى الشبكة و المحاسبة و فني واحد . فكيف تدير مؤسسة بهذا الحجم عملها بمتعاقدين يحمي كل واحد منهم مجموعة كبيرة من بؤر الفساد التابعة له .
و ينطبق نفس الشيء على الشركة الوطنية للماء .
كما يؤكد هذه المعلومات ارتباط نشاط التحويلات داخل هذه المؤسسات بأحجام المبالغ التي يتمكن كل مسؤول من تحصيلها فإن زاد زدناه و إن نقص أزلناه .
من باب التذكير فإن رواتب قطاعات التحصيل لا تعتمد على الراتب القاعدي الذي يبلغ فى بعضها أربعة آلاف و خمس مائة أوقية و إنما يعتمد على حجم التحصيل أولا و أخيرا .
كؤوس التحصيل الضريبي رغم أنها مستنكرة مفهومة إلا أن كؤوس المكوس التي تفرضها شركتا الماء و الكهرباء تبقي نوعا من القهر باسم الحرمان من الخدمة الرديئة أحيانا و المعدومة أحيانا أخري مقابل العطش و الظلام ..فهل يريد منا المفسدون أن نفرق بين امتلاء الكأس و عدمه فى عتمة الظلام و تحت سياط العطش ؟.
تيار الكهرباء الذى لا يتخطى حاجز المائتين فى أحسن الأحوال لا يسخن ماء الكأس حتى يفطن إليها المستضعفون فى الارض الذين أذهب الظلام و الجوع و العطش و الجهل …فطنتهم فعجزوا عن أ يروا غير الكأس الفارغة كما هي فى الواقع و الحقيقة ..