الإعلان عن اكتتاب رؤساء لجان الصفقات العمومية
تعتزم الحكومة الموريتانية تطبيقا للمادة 98 (جديدة) من المرسوم رقم 122 ـ 2020 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2020 اكتتاب أطر سامين لترؤس اللجان المكلفة بالصفقات العمومية، وذلك باعتبارهم الأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية في القطاعات التالية:
1 ـ الرئاسة؛ 2 ـ الوزارة الأولى؛ 3 ـ وزارة العدل؛ 4 ـ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج؛ 5 ـ وزارة الدفاع الوطني؛ 6 ـ وزارة الداخلية واللامركزية؛ 7 ـ وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية؛ 8 ـ وزارة المالية؛ 9 ـ وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ 10 ـ وزارة التهذيب الوطني و التكوين و الإصلاح ؛ 11 ـ وزارة البترول والمعادن والطاقة؛ 12 ـ وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة؛ 13 ـ وزارة الصحة؛ 14 ـ وزارة الصيد والاقتصاد البحري؛ 15 ـ وزارة التجارة والصناعة والسياحة؛ 16 ـ وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي؛ 17ـ وزارة التنمية الريفية؛ 18 ـ وزارة التجهيز والنقل؛ 19 ـ وزارة المياه والصرف الصحي؛ 20ـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال؛ 21 ـ وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان؛ 22 ـ وزارة التشغيل والشباب والرياضة، 23 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة؛ 24 ـ وزارة البيئة والتنمية المستدامة؛ 25 ـ الأمانة العامة للحكومة؛ 26ـ مفوضية حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني؛ 27 ـ مفوضية الأمن الغذائي.
سيعتمد مسار الاكتتاب على معايير الاستقامة والمؤهلات العلمية والتجربة، وهو مفتوح أمام كل الموريتانيين الذين تقل أعمارهم عن ستين سنة، يوم 31 دجمبر 2020، سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، قاطنين في موريتانيا أو في الخارج.
طبقا للأنظمة المعمول بها، فإن الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية (ش.م .ص.ع ) مكلف بتسيير جميع الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية لصالح سلطة معينة أو عدة سلطات. وسيتم تحويل الأشخاص المنتقين في عملية الاكتتاب هذه إلى القطاعات المبينة أعلاه كل حسب مواصفاته المهنية.
إن المهام والمواصفات المطلوبة مدرجة في الجدول التالي:
المهام |
المواصفات |
||
الشهادات |
أخرى |
التجربة المهنية |
|
يترأس (ش.م .ص.ع) لجنة الصفقات العمومية المكلفة بتسيير جميع الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية لصالح سلطة معينة أو عدة سلطات
|
شهادة جامعية على الأقل باكالوريا + 4 في المجالات: الإدارة؛ الاقتصاد؛ التسيير؛المالية؛القانون؛الهندسة، وكل المجالات ذات الصلة. |
إتقان اللغتين العربية والفرنسية أو أحداهما ـ معرفة جيدة بالمعلوماتية |
التجربة العامة: 5 سنوات على الأقل التجربة الخاصة ثلاث سنوات في الصفقات العمومية على الأقل ـ أي تجربة في مناصب ذات مسؤولية في القطاع العام أو الخاص تعتبر إضافة لصالح المترشح |
إن الأشخاص الذين أدوا مأموريتين أو أكثر ك (ش.م .ص.ع ) أو كأمناء دائمين للجنة، طبقا للنصوص المطبقة للقانون رقم 044ـ 2010، غير مؤهلين لهذه المناصب.
الترشحات النسوية ستفضل في حالة حصول تكافؤ.
يتكون ملف الترشح من العناصر التالية:
1 ـ رسالة بيان حوافز الترشح
2 ـ سيرة ذاتية مفصلة لا تتجاوز ثلاث صفحات
3 ـ نسخ مصدقة من الشهادات
4 ـ وثائق وشهادات تثبت الخبرة
5 ـ مستخرج من شهادة الميلاد
8 ـ صورتان شمسيتان حديثتان
يجب التذكير بأن:
1 ـ كل ملف غير مكتمل أو متضمن لتصريحات زائفة سيتم إلغاؤه تلقائيا؛
2 ـ كل تجربة غير موثقة بإفادة ستكون لاغية؛
3 ـ لن تقبل أي تكملة للملفات بعد انقضاء آجال الترشح.
يجب إيداع ملفات الترشح في ظرف مغلق مكتوب عليه:”ترشح لمنصب (ش.م .ص.ع)” في أجل أقصاه يوم 04 يناير 2021 على تمام الساعة الثانية عشر زوالا بالتوقيت العالمي الموحد عند سكرتيريا المركز الموريتاني لتحليل السياسات، أو عن طريق إرساله بالبريد مباشرة إلى المركز الموريتاني لتحليل السياسات، أو إرساله إلى صندوق البريد رقم 1193 نواكشوط قبل 04 يناير 2021، وسيتم الاعتماد على تاريخ إيداع الملف في البريد.
بالنسبة لمن سيدفع ملفه بشكل مباشر لسكرتيريا المركز الموريتاني لتحليل السياسيات، فإن أوقات استقبال الملفات ستكون من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، ومن الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساءً، وفي يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا، وسيمنح للمترشح في المقابل وصل إيداع ترشح.
على المترشحين ان يملؤوا الاستمارة الموجودة على الموقع: www.recrutement-prmp.net
مسار اختيار الأشخاص المؤهلين سيكون على النحو التالي:
المرحلة |
المعايير والعلامات |
التأكد من قابلية ومطابقة الملف للمواصفات المطلوبة |
لائحة الوثائق المطلوبة؛ مطابقة الشهادات والسن للمعايير المطلوبة |
تقييم المؤهلات وتجربة المترشح |
80 نقطة |
مقابلة مع المترشحين المؤهلين |
20 نقطة |
ستشرف لجنة معينة بمقرر من الوزير الأول على كافة إجراءات الاكتتاب. ولن تستدعي اللجنة إلا الأشخاص المؤهلين للشفهي. وبالنسبة لمن تجاوز الشفهي فستطلب منه شهادة تبريز وشهادة صحة تاريخ إصدارهما أقل من ثلاثة أشهر بالإضافة إلى أصليات الشهادات التي تقدم بها.
رئيس اللجنة