أخطر رسالة دكتوراه

أخطر رسالة دكتوراه.

وقفت على أطروحة دكتوراه أرى أن محتواها يمثل أخطر محتوى يمكنك الاطلاع عليه والتأمل في تفاصيله وأبعاده ونتائجه.
وهذه الأطروحة تمثل نموذجا ثمينا للمحتوى الهادف الملامس لطبيعة الحاجة الواقعية التي يحتاجها بني البشر في حياتهم اليومية.
تحمل الأطروحة عنوان: (المواثيق الدولية وأثرها في هدم الأسرة).
من تأليف الباحثة الدكتورة كاميليا حلمي، وقد قدمتها للحصول على درجة الدكتوراة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة طرابلس، لبنان، العام الجامعي 1440هـ، ونوقشت علنيًا ونالت درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز.
قامت الباحثة التي كانت تعمل في مكاتب الأمم المتحدة بدراسة علمية لنصوص أهم المواثيق الدولية التي تشكل «منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان «، واكتشفت أن تطبيق ما تحتويه تلك المواثيق من مضامين، واستراتيجيات، وآليات يؤدي بمجموعه وتفاصيله إلى تدمير مؤسسة الأسرة واستئصالها من جذورها بصورةٍ كاملة، وهو ما يمثل تهديدًا ليس للمجتمعات الإسلامية فحسب، بل وللوجود البشري بأسره. وهذا ما حذر منه الدكتور المسيري قبل سنوات طويلة في كتابه النفيس «رحلتي الفكرية».
وقد وجدتُنِي مدفوعا لاستعراض ما تحويه هذه الأطروحة بصورة ملخصة، ثم أحيلكم عليها لتقرأوا بقية التفاصيل ومصادرها الموثقة.
كشفت الدراسة العلمية أن مواثيق الأمم المتحدة تتخذ مسارين رئيسين في هدم مؤسسة الأسرة:

المسار الأول: صرف الشباب عن الزواج لمنع تأسيس أسر جديدة:
وذلك من خلال عدد من الإجراءات، منها:
1- التضييق على الزواج بشكل عام، والزواج الشرعي المبكر بشكل خاص، وتشجيع الممارسات الجنسية خارج نطاق الأسرة بمطالبة الحكومات برفع سن الطفولة والزواج، إذ جرمت المواثيق الدولية الزواج تحت سن الثامنة عشرة. ومنعت تجريم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج. حق النسب والبنوة لأبناء الزنى، وعدم الاعتراف بالزواج الشرعي المبكر وكل ما يترتب عليه؛ لصرف الشباب عن الزواج وتشجيعهم على الممارسات الجنسية خارج نطاق الزواج. وتعميم برامج (الصحة الجنسية والإنجابية) لكل الأفراد من كل الأعمار، ومما تتضمنه تلك البرامج، التثقيف الجنسي للمراهقين والصغار، وتدريبهم على استخدام وسائل منع الحمل، وبالأخص العازل الطبي.
2- إدماج المراهقات الحوامل في التعليم النظامي.
3- إباحة الدعارة وحمايتها قانونيًّا ومجتمعيًّا.
4- إباحة الشذوذ الجنسي والمطالبة من خلال المواثيق الدولية بإلغاء القوانين المجرمة للشذوذ الجنسي.

المسار الثاني: هدم الأسر القائمة.
من خلال:
1) تحقيق (استقواء المرأة) واستغنائها عن الرجل تمامًا.
بإحداث تغيير جذري في الأدوار الفطرية لكل من الرجل والمرأة داخل الأسرة، دفع المرأة للعمل خارج المنزل، بقصد تحقيق (الاستقواء الاقتصادي) وما يتبعه تبعات.
2) تحقيق استقواء الطفل:
وهو ما يؤدي إلى تمرده على والديه، ورفض أي قيود أو ضوابط يفرضها دين، أو مجتمع، أو قيم وتقاليد.
وتحدثت الباحثة عن عدد من المظلات والواجهات التي تهدف أساسا إلى تفكيك الأسرة:
1- مظلة حقوق الإنسان.
2- مظلة القضاء على العنف ضد المرأة.
3- مظلة الصحة والوقاية من الإيدز.
4- مظلة الإسكان والتنمية الحضرية.
5- مظلة التنمية المستدامة.
6- مظلة حق المرأة في السكن اللائق.
7- مظلة العمل الإنساني الدولي.
8- مظلة العمل.

وكشفت الدراسة عن الوسائل والآليات المختلفة التي تستخدمها الأمم المتحدة لتمرير وتطبيق سياساتها في هدم الأسرة.
الرسالة ثرية جدا وموثقة بالأدلة والنصوص الدقيقة من مصادرها المعتمدة، فليست مجرد اتهامات مرتجلة، وهي تدق ناقوس الخطر من تذويب الكيان الأسري الذي بات مطلبا أساسيا لحضارة تقوم على كسر القيود الدينية والاجتماعية وتذويبها لصالح اللامحدود وتسييل الفرد وتذويب كيانه الاجتماعي.