مناورات عسكرية بذخيرة ميتة/سيدي علي بلعمش

لا أفهم في الاقتصاد أكثر من شوارد ، أستقيها من قراءات غير متخصصة في أكثر الأحيان أو مجالس متهافتة التحاليل لتجار تجزئة ينتحلون صفات رجال أعمال و يتهربون من ضريبتها ..

و لا أنكر أنني لست بعيدا من فَهْمِ من أصبح الجميع يتندر برده أن “أهمية البنوك هي حفظ النقود”..

لكنني أفتخر اليوم بأنني كنت متأكدا منذ فترة أن البنك المركزي الموريتاني ليس بصحة نفسية جيدة ، قبل اكتشاف أنه كان “مسحورا في يد ميت”..

لقد فهمت “اقتصاديا” ، أن وجود صرافات مقابل مكاتب البنك المركزي في مناطق التنقيب عن الذهب ، تَشتري كميات هائلة منه بأسعار فوق سعر “المسحور” ، في صمت مطبق من السلطات ، يعني أن هذه الصرافات المحمية بقوة القانون (المداس على أرضنا)، تتمتع حتما و حصريا باستثناءات خاصة تجعل جريمة التهريب بطولة وطنية (حين يتقزم الوطن إلى مستوى “الخاصية” المدللة)..

و يزداد غروري و تبجحي بمستوى فهمي لعلم الاقتصاد ، البديهي حد “مهمة البنوك” التي تحولت على أرضنا ، إلى دكاكين أسرية بلا رؤوس أموال ، يطلع أصحابها كل يوم من أدغال الجهل بأبسط ثقافة البيزنس، تمارس كل أنواع الغش التجاري و التحايل على الزبناء ، حين لا أجد من يفهم مثلي ، أعني من لا يفهم مثلي ، كيف امتلأت خزائن “المسحور” (شفاه الله و نجاه من سحر “أيادي أموات الضمائر” ، بأطنان الذهب ، من دون أن ينعكس و لو في أملنا ، على سعر الأوقية .!!؟

لو كانت طفرة ودائع الذهب التي حظي بها “المسحور” (فرج الله كربه) ، في أي بلد غير بلدنا المستباح ، لكان سعر الدولار الأمريكي اليوم في حدود العشر أواق.!؟

و حين نعود يوما (نرجو أن يكون قريبا بإذن الله و قدرته) ، إلى زمن العقل و الخبرات الطبيعية ، أعني الخبرات الآكاديمية العارفة بالله ، المُخلصة للوطن ، البعيدة عن السياسة غير السياسية و التعيينات المُذلة لإدارة أصبح جل نخبتها أقرب إلى مُطلَّقة عرفي (بلا مهر و لا حقوق) و كل محظوظيها فوق القانون و الشهادات و الخبرات ، سيعرف الجميع أنني كنت أكبر اقتصادي في البلد بعدم فهمي لأسباب عدم ارتفاع سعر الأوقية و عدم انخفاض سعر المحروقات بعد انهيار سعرها في كل أرجاء الأرض و تحول نصفها إلى غازات و مواد ما زالت لغزا ، دون نبالتها مثل أخلاق الفائزين بصفقتها دون وجه حق ..

و تبقى الأسئلة الاقتصادية الأصعب و الأهم و الأكثر إلحاحا :
☑️ بماذا يفسر خبراؤنا الكبار مرور كل صاعدة ☝️و كل نازلة ????(في فقه الاقتصاد) ، ببالوعة واحدة ، في اتجاه واحد ، لصالح شخص واحد ؟

☑️ أيهما وصي على الآخر في واقعنا اليوم ؛ القطاع العام أو القطاع الخاص ؟

☑️ أين اليوم ، العام و الخاص في الاقتصاد الموريتاني ؟

☑️ هل ما يحدث اليوم في اقتصادنا هو ما يفسر ما يحدث في السياسة أو ما يحدث في السياسة هو ما يفسر ما يحدث في الاقتصاد؟

☑️ بمعنى آخر ، هل نسأل اليوم رئيس الجمهورية عن مشكلة أرباب العمل أو نسأل أرباب العمل عن مشكلة رئيس الدولة؟

حين نرد على هذه الأسئلة أو نحدد على الأقل ، إلى من نوجهها ، سنكون قد قطعنا شوطا مهما على “طريق أمل” ليس فينا من لا يذكره بفاجعة عزيز أو مذلة جريمة مُتارَكة..