انتظروا نهاية التحقيق من فضلكم/سيدي علي بلعمش

كل المعطيات حتى الحين ، تشير إلى أن جريمة قتل الفقيد الصوفي ولد الشين ، رحمه الله ، غير معقدة (أعني بلا خلفيات سياسية و لا اجتماعية و لا تصفية حسابات)..

الأرجح حتى الآن ، أن الأمر يتعلق بخشونة تعامل و سوء تقديرات هي مع الأسف ، من عادات شرطتنا لا سيما في المفوضيات الواقعة في الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان حيث تنتشر الجريمة و يسهل تجاوز القانون حد اللا مبالاة ..

الاستنتاجات التهويلية و السيناريوهات الخيالية و اجترار سوابق بَيِّنة الإقحام، هي أكبر عدو للحقيقة التي يجب أن تكون مطلب و مسعى الجميع اليوم ..

تهجم الضحية على جهة ما (من دون أي ردة فعل من الأخيرة) ، لا يمكن أن تكون دليلا مقنعا على اعتدائها عليه أو التربص به : هذا ما يسمى ، ضربني و بكى و سبقني و اشتكى .!!

الاتهامات الجزافية لا تخدم ظهور الحقيقة و حديث بيان الأمن عن “وعكة صحية” عامل تهدئة في مجتمع يعيش حالة غليان بسبب الدعوات العنصرية المتطرفة ، في لحظة استثنائية (حملات الدعاية السياسية المرافقة للانتخابات و محاكمة أخطر لصوص المال العام و الفساد الاجتماعي) ، لا يمكن وصفها بغير الاحترازية و هو إجراء تلجأ إليه كل الدوائر الأمنية في العالم في أي لحظة ارتباك مماثلة.

– لا علاقة للشرطة و الأمن بأي قضية في حوزة الضبطية القضائية ، كما هي الحال هنا.

– كل الإجراءات المتخذة حتى الحين ، جيدة و جادة و مستوفية الشروط الكفيلة بإظهار الحقيقة..

– المتورطون في القضية يتفاوتون حتما في المسؤولية : مُصدر الأمر ، منفذوه ، مقاومة الضحية ، ردود فعله ، ظروف الوفاة ، سوء التقديرات ، عوامل أخرى …

هذه الأمور هي ما تغوص في تفاصيلها فرق التحقيق في هذه اللحظات من أجل الوصول إلى الحقيقة ، لا من أجل مسايرة أو مراضاة الرأي العام.

حتى هذه اللحظة تبدو الجريمة بسيطة (في فهمها لا في بشاعتها) و تبدو الإجراءات المتبعة نزيهة و شفافة و جادة ، فلماذا يتم القفز على أمور تأويلية غير بريئة ؟

دعوا التحقيق يأخذ مجراه لنحكم عليه بعد النتيجة ، حينها يكون من حقنا إصدار أحكامنا من خلال معطيات موضوعية.

و تذكروا أن للآخرين أعراض مصانة و كرامة مصانة و سمعة مصانة ، لا يجوز الاعتداء عليها بمثل هذه الأحكام المتهافتة التي يشوب مصداقيتها أكثر من عامل موضوعي .