هذا ما يمليه واجبنا المقدس/سيدى علي/بلعمش

هذا الوضع الكارثي ، لا يمكن أن يترك أي مهتم بالشأن العام (و يخطئ من يعتقد أنني أعطي الصدارة فيه لأي آخر) ، في موقع الحياد مما يجري : لم تعد القضية اليوم قضية صراع على السلطة و لا قضية قياس مدى تقدمنا في تيرموميتر الديمقراطية : نحن الآن في جوف نفق ثلاثين عاما من الاستهتار و النهب و الأنانية و تصفية الحسابات و الانقلابات الجهوية و الانتخابات المشوهة و الأخطاء القاتلة متعددة الارتدادات و الآثار الرجعية . و نحتاج اليوم إلى من يخرجنا من هذا النفق لا إلى من يعسكرنا عزلا عند نهايته المسدودة، بمزيد من الأخطاء الفادحة ..

لقد أصبح من أقل حقنا اليوم و من واجبنا المقدس أن نصارح شعبنا بهذا الوضع الخطير و أن نستشرف الحلول الممكنة و نطلب من الجميع المساهمة في حلحلتها.

لست هنا للدفاع عن أي جهة ، لكن ، مهما قلنا و قلتم عن المؤسسة العسكرية ، تبقى الحقيقة أنه لا توجد اليوم أي جهة مسؤولة (موالية أو معارضة أو نخبة) ، في هذا البلد ، يمكن التوجه إليها في أي شأن وطني كبير ، غير المؤسسة العسكرية.
و مخطئ قطعا من يُحمِّل المؤسسة العسكرية أي فاصلة من أخطاء هذا النظام ، لكن مخطئ بنفس المستوى من لا يحملها مسؤولية تفرجها على انهيار النظام أمام أعينها من دون أي تدخل ..

و لأن البلد لا يتحمل الآن أي هزة و لأن الظرف يتطلب حلا هادئا و شافيا يعيد ثقة الشعب في النظام و سلطة القانون على الجميع و يمحق بكل عنفوان كل من تسول له نفسه أي مساس بهيبة الدولة ، لا أرى أن الحل يمكن أن يخرج عن أحد الخيارين التاليين :
# الخيار الأول و هو الأفضل و الأنسب و الأصون للود و الاحترام ، أن يقوم وزير الدفاع و القائد العام للجيوش و المدير العام للأمن بزيارة ودية لفخامة رئيس الجمهورية، يطلعونه فيها على خطورة الوضع و يدعونه إلى تصحيح المسار المتمثل في :
١ – محاكمة عزيز (حضوريا إن حضر أو غيابيا إن غاب)
٢ – تنظيف الإدارة و الحزب من المفسدين (بلا استثناء) و إعادة ما أمكن من ممتلكات الدولة المنهوبة
٣ – فرض إجراءات صارمة و عقوبات رادعة لحماية المال العام.
٤ – حل اتحادية أرباب العمل و الترفع بمستوى أدائها عن ما تتخبط فيه اليوم من أخطاء فادحة و فاضحة..
٥ – وضع إجراءات صارمة لمعالجة ورطة المهاجرين الأجانب و تشخيص و مراجعة مشكلة الحزام الأمني للحد من الثغرات و الأخطاء المحتملة.
٦ – مراجعة كل المسار الانتخابي و تنقيته من الأخطاء ( حتى لو تطلب الأمر تأخيرها بما يكفي لضمان السيطرة الإدارية على مسارها) و فرض مستوى تعليمي مقبول على المترشحين و إلغاء كوتا المرأة و الشباب و غيرهما لضمان ظهور برلمان مسؤول يناقش باستخدام أدلة الإقناع و يحترم كل منهم رأي الآخر مهما كان الاختلاف و يشعر كل معارض منهم و كل موالي بمسؤوليته الوطنية في القضايا الكبرى : البرلماني الجاهل جريمة في حق الوطن . و كل جاهل قاصر . و القاصر لا يكون مصدر تشريع ..
٧ – إعادة الثقة في القضاء من خلال حزمة إجراءات مدروسة و متابعة صارمة ..
# أما الخيار الثاني فلا أرجو أن يكون ، إذا لم تفرضه أطرافا أخرى ربما تكون وراء ما يحدث اليوم من أشياء يعجز الجميع عن فهمها .