مفوضية الامن الغذائي تاذن في بيع مخزونها بعد ان تم بيعه

علم موقع صحفي ميل ميل الاستقصائي انه تمت مباشرة بيع الكميات المتبقية من اعلاف برنامج ٢٠٢٢منذ أزيد من شهر بتخفيض ثلاثين اوقية جديدة عن الثمن المقرر اصلا .
و نظرا لعزوف المستهلكين عنه بسبب عدم جودته اتخذت الجهات المعنية قرارا بتخفيض ثمن الخنشة ليصبح اربع مائة اوقية جديدة و تم توزيعه علي البلديات بمعدل ثمانية عشر طنا و نصف كحصة لكل بلدية .
و في حين ادعى بعض عمد البلديات انهم رفضوا الكمية لقلتها و بعد التدقيق و التحري تبين ان بلدية كيفه مثلا وقعت ستة لوائح لمنمين مفترضين تراوحت بين ست و ثلاثين و سبع و ثمانين شخصا لكل لائحة بينما تفيد الاخبار ان بلدية لقران لم تسحب شيئا من حصتها حتى يوم امس .
في حين لوحظت عربات متعددة تجوب السوق المركزية و اخرى تفرغ حمولتها عند منازل نافذين داخل المدينة .
الغريب في الامر كله ان رسالة مفوضة الامن الغذائي التي تاذن في بيع هذه المخزونات و تحدد اجراءات البيع تم توقيعها بتاريخ ٩/٢/٢٠٢٤ اي انها جاءت متاخرة عن عملية البيع برمتها فمن اجاز هذه العملية و لماذا اتحذت المفوضة القرار بعد ان انتهي كل شيء .
يبقي ان نتساءل عن سبب تخزين هذه الاعلاف طيلة السنتين الماضيتين رغم ندرة المرعى ورغم الارتفاع الصاروخي لاسعارها مع العلم انها محدودة الصلاحية و ان ظروف تخزينها تضمن تلفها السريع .
فكيف فضلت مفوضية الغذاء حبس هذه الاعلاف الي حين انتهاء صلاحيتها ؟
و كيف تفسر ترخيص بيع مواد تالفة و السماح باستهلاكها حيوانيا و بشريا في النهاية ؟ و هل تحولت مفوضية الغذاء الي متجر للتحصيل بدل مهام الامن الغذائي ؟.
محمد المهدى صاليحي

اظهر المزيد