من يقف وراء الارتفاع الصاروخى للاسعار : كيفه مثلا
الجشع و تعطيل القوانين و استخفاف عقول الناس
تتراوح الحمولات المفرغة يوميا في سوق كيفه عاصمة لعصابه بين حمولة عشر شاحنات كحد اعلي و ثلاث شاحنات كحد أدنى .
و تتفاوت حمولة الشاحنات بين مائة طن للشاحنة الكبيرة و ستين طنا للشاحنة الصغيرة .
و تاتي مواد مثل السكر و القمح و الاعلاف و الاسمنت و الحديد على رأس المواد المستوردة من طرف الموردين الكيفويين الاثني عشر .
و لا تسجل حالات واضحة من تصدير هذه المستوردات الي خارج الولاية بل علي العكس كثيرا ما يقوم المهربون باستيراد كميات معتبرة من الأرز الأجنبي من الجوار الي داخل الولاية ناهيك عن كميات معتبرة من الاعلاف و أدوات البناء .
و يتميز اغلب الموردين ان لم نقل كلهم بالجشع و التنافس في الجمع و المنع حتي انهم يمتنعون عن بيع ما لديهم من بضاعة تحسبا لرفعها الي سعر اغلي بل يلجأ الموردون الي شراء البضاعة من صغار التجار ليعيدوا ضخها من جديد بأسعار مرتفعة و بالتالي يجعلون الحركة التجارية دائرية يضبطون فيها الأسعار علي امزجتهم بواسطة تفريغ البضاعة بثمن و إعادة شرائها بثمن قريب من ثمن البيع ليبيعوها من جديد بثمن مضاعف و هكذ دواليك …
و بالمقابل تغض الجهات غير المباشرة الطرف عن التجار و تكل الأمر الي الجهة المختصة مندوبية التجارة التي تتكون من ثلاثة نفر : مندوبة جهوية و رئيس مصلحة و عاملة وحيدة و تملك هذه المندوبية سيارة واحدة من دون سائق .
و يستند عمل المندوبية الجهوية الي ترسانة من القوانين اغلبها معطل و باقيها غير مفعل و فوق ذلك لا تملك الطاقم البشري الكافي لتغطية زاوية واحدة من عملها ناهيك عن عجزها الفعلي عن تغطية سوق بحجم سوق كيفة ناهيك عن غيره من الأسواق المنتشرة في الولاية .
و يرفض الموردون مصارحة جهات الرقابة بحجم وارداتهم ناهيك عن اطلاعها علي حقيقة مخزوناتهم مما يفوت عليها فرصة تقويم الحركة التجارية للسوق لتتمكن من اعداد خرائط تنير الطريق للحكومة و غيرها من فاعلين قد يكونون مستعدين لمعالجة الوضع عبر تدخلات خاصة …
و يعتمد هؤلاء الموردون علي سياسة بث شائعات مضللة من قبيل ان الحكومة لا تمتلك متاجر تفرض عليها اسعارا محددة ، أو ان الازمة العالمية الفلانية هي من تسببت في رفع أسعار المادة الفلانية ، أو حتى ان الحاملة لم تستطع الرسو مما منعها من تفريغ حمولتها التي لن تستطيع تفريغها إلا الاسبوع المقبل أو حتى الأسابيع التي بعد ذلك…
و يشكل التباطؤ في تنفيذ التعهدات الحكومية بتموين حاجة مثل الاعلاف أو المواد الغذائية أو غير ذاك مبررا اساسا لرفع أسعار تلك المواد نكاية بالمستهلك الذى صدق تعهدات حكومة لا تمتلك مؤسسات تعدل اختلالات الميزان التجاري و لا حتى تستطيع أن تستمر في تمويل متاجر التقسيط القليلة التي خصصت لذلك الغرض .
و الانكى من ذلك كله سياسة تسيير تلك التعهدات التي يتبين من خلالها غالبية المستهلكين ان انتظار ما قد يصيبهم من منافعها اقل بكثير من المضار التي يلحقها بهم و بمواشيهم انتظار تلك المنافع البسيطة إلى أبعد الحدود و المفصلة علي مقاسات أشخاص بعينهم …
ان اغلب اسباب ارتفاع الأسعار يحصل في المواد التى تتعود الحكومة بتسهيل الحصول عليها و تيسير ذلك و تخفيض أسعارها و هي اساسا المواد التي يحتاجها كل المستهلكين في حياتهم اليومية كالقمح و مشتقاته و كالاعلاف بكافة انواعها و كالادوية الأساس و كمواد البناء التي تشكل ثرواتنا المحلية اهم مصادرها و كذا اللحوم و الزيوت …
ان عجز مؤسسات كالوطنية لتوزيع الأسماك و المركزية لشراء الأدوية… و عدم تفعيل مؤسسات واعدة كالوطنية لإنتاج السكر و الوطنية لاستيراد المواد الغذائية و التخبط في سياسات بيع الأعلاف بدءا بشراء مواد لا تنتمى إلى الاعلاف كالقمح لمجرد تهريبه إلى التجار .. و انتهاء باخضاع بيعه لشروط تمنع انسيابيته ..
ان مثل هذه الإجراءات و تعقيداتها التسييرية و القانونية هي من أبرز اسباب ارتفاع الأسعار و ان المستهلك هو الضحية الوحيدة و ان الرابح الوحيد هم تجار الجشع و الجمع و المنع و ان الخاسر الوحيدة هي الحكومة التي تعجز عن الوصول الي تحقيق أهداف سياساتها مقابل استفادة حفنة من سماسرة المال العام تقتات علي الافتيات و الرشوة و السمسرة فهل تفقه الجهات المختصة أبعاد ما يحصل من فت في عضد نيل ثقة الشعب مقابل الزيادة في تسمين بعض من لا يتورعون عن ذبح العامة بسيف ارتفاع الأسعار القاتل .
هل فهمنا بعض اسباب الارتفاع الصاروخى للاسعار لعل و عسى … يتواصل .