رسالة مفتوحة الي السيدة الاولي

الرئيسة الشرفية للاتحادية الموريتانية للمنظمات الوطنية للأشخاص المعاقين
لماذا حرمنا من الدعم المؤسسي لجمعيات الأشخاص ذوي الاعاقة ؟

السيدة الأولى: الدكتورة مريم محمد فاضل الداه؛

بصفتك رئيسة شرفية للاتحادية الموريتانية للمنظمات الوطنية للأشخاص المعاقين، وبصفتك رئيسة لمنظمة لرعاية أطفال التوحد، وبصفتك مهتمة بترقية الأشخاص المعاقين، وبصفتك سفيرة الأسيسكو للنوايا الحسنة؛

يسعدنا أن نتوجه إليك بهذه الرسالة المفتوحة، بعد أن يئسنا من إنصافنا من الجهات المعنية بموضوعنا.

لقد بَوَب قانون المالية، كما تعليمين، في ميزانية وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، على بند خاص بـ:” الدعم المؤسسي لجمعيات الأشخاص ذوي الاعاقة “، بمبلغ: 90.750.000 أوقية قديمة) (الباب 77، الفصل الفرعي 29 من قانون المالية).

ويتم تنفيذ هذه الميزانية من طرف ديوان الوزيرة عبر الاتحادية الموريتانية للمنظمات الوطنية للأشخاص المعاقين FEMANPH، والتي تشترط بدورها الانتساب إليها للاستفادة من هذه المنحة المخصصة لـ”جمعيات الأشخاص ذوي الاعاقة “، ولأن جمعياتنا لا تنتسب لهذه الاتحادية فقد تم حرمانها، لمدة عامين متتاليين، من هذه المنحة.

وبعد عدة اتصالات مع وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وعلى أعلى مستوى، حيث اجتمعنا بالأمين العام وشرحنا له هذه الوضعية، وأنه لا مبرر لإقصاء منظمات معترف بها وموجودة على أرض الواقع، بل إنها من أنشط منظمات المعاقين ميدانيا، بشهادة الجميع، وتتحمل التكاليف المادية الباهظة لتأجير مقر دائم وملحقاته، لكننا لم نجد تجاوبا من هذه الوزارة حيث اعتمدت في الرد على المماطلة والتسويف، لكسب الوقت، حتى تم إنفاق هذه الميزانية للسنة الجارية 2025.

ونظرا لأنه من حقنا أن نحصل على حصتنا من هذه المنحة، حيث نتوفر على كل الشروط المطلوبة، باستثناء شرط “الانتساب للاتحادية”، لأننا نعترض على هذا الشرط غير القانوني، وذلك لسببين أساسيين هما:
أولا: لأن الانتساب لهذه الاتحادية شرط اختياري وليس إجباري، إذ لا يمكن فرض الانتساب لتكتل معين، ولا يمكن أن تكون المنحة التي يفترض أن تساعد في تسيير المنظمات، أن تستغل لإرغامها على الانتساب؛
ثانيا: نحن لا نرفض مبدئيا الانتساب لهذه الاتحادية، ولكن لدينا الكثير من المؤاخذات على أدائها، وتسييرها، وطريقة عملها، وهذا ما جعلنا نرفض الانتساب لها، ومن هذه المؤاخذات، على سبيل المثال:
لقد طلبنا من هذه الاتحادية، ومن المنظمات المنضمة إليها، الحصول على نظاميها الأساسي والداخلي، كشرط بديهي للانتساب لهذه الهيئة، ولم نستطع الحصول على تلك النصوص القانونية التي يفترض أن تكون متاحة للجميع منتسبين وغير منتسبين، ولكننا اكتشفنا أن هذه المنظمات المنتسبة نفسها، لم تحصل على هذه النصوص، فكيف تريد منا الاتحادية الانتساب في غياب النصوص القانونية التي يفترض أن تكون الفيصل والحَكم بين الطرفين ؟
لاحظنا أنه، وخلال عقدين من الزمن، لم يحدث أي تغيير في تشكيلة المكتب التنفيذي القائم على تسيير هذه الاتحادية (تم انتخاب الرئيس الحالي(72 سنة) بتاريخ: 2003.07.07، وتمت إعادة انتخابه: 2022.11.11)، كما تم تهميش العنصر النسوي في طاقم هذه الاتحادية حيث يمثل فقط ¼ أي 5 نساء من أصل 20 عضوا؛ كما أصبحت هذه الاتحادية تعاني من الشيخوخة نظرا للإقصاء الواضح للنخبة الشبابية المتعلمة من المعاقين، ضف إلى ذلك أن المناصب التنفيذية في هذا المكتب(الرئيس، الأمين العام، أمين المالية السابق واللاحق)، يحتلها أشخاص من نفس الولاية؟!
هناك 4 منظمات تهيمن على هذه الاتحادية، دون أي مبرر، وهي: الجمعية الموريتانية للمعاقين حركيا AMHM، الرابطة الوطنية للمكفوفين الموريتانيين ANMM، الجمعية الموريتانية للمعاقين بالجذام AMPHL، الجمعية الأهلية للأشخاص المعاقين ANPH، وقد منحتها الدولة سنة 2017 ثلاث قطع أرضية بمساحة اجمالية بلغت 9165 متر مربع في توجنين لبناء مقرات لها، رغم أن إحداها تملك مقرا، ولكن هذه الجمعيات لم تلتزم بمقتضيات المقرر 0006، بشأن “بناء مقرات لهذه الجمعيات، ودار للضيافة ومساحة للرياضية”، وحسب مصادر خاصة فإن إحدى هذه المنظمات قامت ببيع جزء من القطعة الأرضية المخصصة لها ؟! في خرق سافر لمقرر المنح؛
نلاحظ أن المشرفين على ادارة الاتحادية يحرصون على احتكار تمثيل المعاقين في المؤسسات العمومية دون أي إشراك للمنظمات المنتسبة لها (المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اللجنة الوطنية متعددة القطاعات، لجنة بطاقة المعاق… )؛
بعض أعضاء مكتب الاتحادية يجمع بين عدة وظائف (الامين العام موظف عمومي، رئيس مصلحة البرامج الخاصة بمديرية الأشخاص ذوي الإعاقة، أحد ممثلي الاتحادية في لجنة البطاقة)، هذه الوضعية جعلت من هذه المصلحة مصلحة معطلة نتيجة للغياب الدائم للأمين العام للاتحادية، في الوقت الذي يوجد فيه رؤساء منظمات شباب متعلمين مغيبين عن لعب أي دور في هذه الاتحادية؛
الغياب التام لأي إنجاز ملموس لهذه الاتحادية، حيث لا تمتلك موقعا ألكترونيا، ولم تقم بنشر أي تقرير عن نشاطاتها طيلة عدة سنوات، رغم الميزانية المعتبرة التي تتولى حصريا تسييرها؛
لقد لاحظنا أن غالبية المنظمات المنتسبة لهذه الاتحادية لا تتوفر على أبسط الشروط التي أقرها القانون (النشر في الجريدة الرسمية، وجود مقر، وجود حساب مصرفي …)
تحرص هذه الاتحادية على احتكار تمثيل المعاقين، ومغالطة السلطات العمومية، خاصة على مستوى الادارة المحلية، عبرإيهامهم أنها الممثل الحصري للمعاقين، حتى أصبح بعض المسؤولين يصرحون لنا بذلك، بل ويطلبون من الجمعيات غير المنتسبة للاتحادية أن تنتسب لها كي تستحق المشاركة في الشأن العام؛
لا يفوتنا هنا، أن نذكركم بنقطة بالغة الأهمية، تتعلق “بفراغ قانوني عاشته هذه الاتحادية”، إذ لم تتقيد بمقتضيات هذا القانون الجديد إلا بتاريخ.2025.02.15؛ وهو تاريخ صدور وصل اعترافها رقم 10 كشبكة. فطبقا للمادة 69 من الباب التاسع: أحكام انتقالية، من القانون رقم 004/2021 الصادر بتاريخ: 10 فبراير 2021، والمتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات، تنص هذه المادة على ما يلي: “يجب على الجمعيات والهيئات والشبكات المعترف بها حاليا أن تتقيد بأحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنة ( 12 شهرا( اعتبارا من تاريخ سريان مفعوله”.

السيدة الأولى، نكتفي بهذا القدر من الاختلالات عن هذه الاتحادية، مما جعلنا، غير مقتنعين بالانتساب إليها، ولكننا نتمسك بحقنا في الحصول على حصتنا من “الدعم المؤسسي لجمعيات الأشخاص ذوي الاعاقة”، ونعول على الله وعلى دعمكم ومساندتكم في ذلك.

انواكشوط، بتاريخ: 2025.11.20
المنظمات:

منظمة دعم المعاقين/ الرئيسة: عيشة عمارو / رقم الترخيص: 2452
منظمة أهالي الأشخاص المصابين بمتلازمة داون/ الرئيسة: عيشة أحمد / رقم الترخيص: 3044
منظمة سند للدفاع عن حقوق المعاقين/ الرئيس: محمد عساف / رقم الترخيص: 4364
منظمة المعاقون في موريتانيا/ الرئيسة: دول مودي كوني/ رقم الترخيص: 5595