هل تتوخى بلدية كيفه من وراء زوبعة الحاسبة العودة لتسعيرةBF ؟.

بعد تدشين مياه امبيقير ظهر الحادى عشر مايو 2024 أقدم فرع الشركة الوطنية للماء فى كيفه على عقد صفقة تتولى بلدية كيفه بموجبها تسيير أربعة عشر حنفية عمومية ظل أغلبها مغلقا مقابل دفعها ثلاثمائة و واحد و عشرين أوقية كثمن للطن الواحد .
و قد وضعت الشركة حاسبة خاصة لهذا الغرض .
و قد أنشأت البلدية محطة للتزويد بالمياه خاصة بالصهاريج و كلفت بها عاملا للاشراف عليها و حددت تسعيرة الطن بأرعمائة أوقية قديمة .
و قد بلغت الكمية المبيعة من المياه نهاية سبتمبر 2024 حسب العداد خمسة آلاف و خمس مائة و سبع و ستين طنا بلغت فاتورتها مليونين و اربع مائة ألف أوقية دفعت البلدية منها مليونا و اربع مائة ألف أوقية .
و عند نهاية اكتوبر 2024 زار عامل شركة المياه المحطة لتسجيل استهلاكها فوجد العداد ثابتا على الرقم 5567 فبين للشركة ملاحظاته و انتهى دوره .حينها قام الحاسوب المركزي للشركة بتحديد مبلغ جزافي forfetaire بلغ ثمانية عشر مليون أوقية رفضت البلدية الالتزام بدفعها . و بالمقابل رفعت سعر بيع طن الماء الى حوالى سبع مائة أوقية للطن الواحد .
و عندما احتد الصراع بين الطرفين قررا وقف محطة التزويد الشرقية حتى ل تتم تسوية القضية . ثم تم توجيه الصهاريج الى محطة تزويد فى بلمطار . و هي محطة قد تم تخصيصها للبلدية مقابل مبلغ واحد و تسعين أوقية للطن الواحد .
و قد تم توقيع تلك الصفقة في عهد مدير سابق لشركة المياه تربطه صلات قرابة بعمدة كيفه .
فهل ستستخلص السلطات المعنية الدرس و تعي كيف تترك الماء منسابا بين حنفيات المستضعفين فى الارض ؟. و تفرض على كل الصهاريج التوجه الى آبار افريكيكه للتزود من آبارها الارتوازية كثيرة المياه ؟. ام أن قوانين السيبه ستحطم أفكار الإصلاح ؟.
محمد المهدي صاليحي.