شطارة في بيع ممتلكات الشعب
تقريب الخدمة من المواطن !!
بعد فضيحة تقرير وزارة الداخلية حول الخريطة السياسية كما تريدها الإدارة الإقليمية تأتي فضيحة بيع السيارات الحكومية لتؤكد الدور البديل عن مهمتها الذي تلعبه هذه الإدارة التي تختار دائما أن تثبت أنها إدارة تسيير عواطف بدل أن تلعب دور إدارة للتنمية .
لقد تم بيع بالمزاد العلني لسيارات الحكومة عبر ولايات الوطن أثبت أن الجهات التي تولت التحضير للعملية لم تكلف نفسها عناء تقويم هذه السيارات حسب وضعياتها الفنية الحقيقية مما ترتبت عليه أضرار جسيمة بالخزينة و بالمواطن علي حد السواء .
و قد تم الإعداد للعملية في سرية مخلة قبل الإعلان الشكلي الذي تم نشره بطرق تبريرية ليس إلا .
١- تم بيع بعض السيارات لخواص قبل اعلان البيع و كأن العملية جاءت للتستر علي ما تم قبلها .
٢- لقد تم إبقاء بعض السيارات خارج العملية في الوقت الذي تم ادراج مثيلاتها في العملية .
٣- لقد تم تحديد اثمان سيارات متباينة الجودة بأسعار متماثلة : موديل واحد لكنه متفاوت في الوضعية .
٤- لقد تراوحت التسعيرة بين خمسين ألف أوقية قديمة و مائة ألف أوقية قديمة بينما تراوحت السيارات المعروضة بين هياكل مهترئة و سيارات شبه مكتملة بعضها يسير علي اربع و بعضها لا تنقصه غير اشياء بسيطة كان أولى شراؤها بدل بيع السيارة بأقل من ثمن عجلتها ! : ست مائة ألف اوقية قديمة بدل عشرين مليون أوقية قديمة .
٥- لقد تم بيع سيارات من طراز واحد بأثمان متباينة و تكون الاجود اداء أرخص ثمنا من الأضعف أداء .
٦- لقد تم بيع سيارات غير مرغوبة في السوق بأثمان أعلي من أخري رائجة .
٧- لقد تم وضع المتنافسين في جو المنافسة الذى يقتضيه سوء التقييم بدل جو الشراء الذى تستدعيه دقة التقويم .
٨- لقد غابت كل المعايير الا معيارا واحدا هو التخلص من هذه السيارات مع محاولة الكسب من غير حدود . مما فتح الطريق واسعا أمام تجار السيارات لينافسوا المواطن البسيط الذى يسعى للحصول علي سيارة للنقل تخدمه في حياته اليومية .
٩- اتصلنا كثيرا بالجهات المختصة للوقوف علي رأيها دون رد .
١٠- اللجنة التي أشرفت علي المزادات ردت بأنها غير مسؤولة عن لائحة السيارات و غير مسؤولة عن تحديد أثمانها . و أكدوا أن مهمتها تنحصر في بيع ما أسند إليها في مزاد علنى اتسم بكثير من الشفافية و الصرامة رغم ما خالطه من دخن انجر عن أخطاء التحضير للعملية من طرف جهات تجتهد عادة في حبك تماسكها و انسجامها بعيدا عن مصلحة المجتمع متسترة وراء شعار تقريب الخدمة من المواطن .
١١- كان أولي أن تبدأ عمليات البيع علي مستوي انواكشوط نظرا لكثرة أعداد الموجود منها و ضرورة انقاذه من تأثيرات التآكل …فهل سيستفيدون من تجربة الداخل لينقذوا بقية العملية من السير علي نفس وتيرة الفساد و الافساد باسم الإصلاح!!
قد يأتى اليوم الذي يتحقق فيه حلم قرب الإدارة من المواطن لعل و عسي .
محمد المهدى صاليحى