حين يتجاوز التخبط و الفساد عنان السماء

إن المتتبع لتسيير هذا البلد المنكوب بحكم الحثالات توشك راسه ان تنفجر من التفكير فى تراكم الافعال الشنيعة و الجرائم التي ينسي آخرها اولها كقطع الليل المظلم لا يهتدي فيها الهادي الخريت و لا يعرف من اين يبدأ و لا اين ينتهي .
و للتخفيف على عقول المستضعفين فى الارض نكتفى بالتذكير بالبرنامج الاستعجالي الذى هو فى الحقيقة اسم على غير مسمي اذ كان اولى ان يسمي التبرير الاستعجالي اذ انه على سبيل المثال لا الحصر خرج فى بومديد عن مقترحات السلطات الادارية المعنية التي لم يدرج اي من مقترحاتها بينما تم تبرير احفار خارجة عن السياق التنموي و داخلة فى وعود انتخابية محلية و معادلات سياسية بين اطراف تتقاسم مصالح المقاطعة في حين لا تنتمي اليها فى الاصل البتة …
قرأت ملصقا على حائط داخلي فى مكتب ولاية لعصابه يحمل اعلانا عن أهم قضية ينتظرها شعب الولاية و هي اختيار جهة موضوعية و نزيهة لتتولي الرقابة و المتابعة و الاشراف على “البرنامج الاولوي لتعميم النفاذ الى الخدمات الاساسية و التنمية المحلية” .
اتسم الاعلان بالغموض فى كل شيء :
١-في تحديد تاريخ طرح الملفات مما اضطر الى كتابتها باليد في احدى نسختي الاعلان .
٢-فى تحديد شروط الترشح و التي لم يتناولها الاعلان رغم شدة اهميتها .
٣-في تحديد مكونات ملفات الترشح هل اكتفاء بما سيتضمنه الاتصال بمن تم الاتصال بهم .
٤-فى حصر المقبولين للقيام بالمهمة فى ثلاث منظمات خلافا للنص الصريح للمقرر 522 الذى لا يحدد عدد المنظمات اضافة الى اقتراح تعيين افراد و ليس الاقتصار على منظمات .
و قد اختلفت التسخ المعلقة و تضاربت معلوماتها .

و يبدو من الخط اليدوي فوق نسخ الاعلان انه لولا تدارك منسق الخلية الجهوية للمتابعة و التقييم لمسالة التواريخ لكان الاعلان باطلا لخلوه عن ابسط شروط قبوله .

و يبدو ان الغريب فى الامر هو اعتماد منظمات بعينها فى الوقت الذى ينازعها غيرها أحقية الوجود مع غياب أغلبية من منظمات المجتمع المدني التي رفضت او غابت او غيبت عن المشاركة فى منتدي للمجتمع المدني ولد فى وقت متأخر من عتمة تحالفات تبدلت و تغيرت بدرجة تطعن فى شرعية ما تم ايامها .
و بغض النظر عن الخروقات القانونية التي لو لم تتم لما تمكنت ملفات معينة من الترشح
ان ابسط الشروط المطلوبة للاشتراك فى المنافسة تنفي قبول ملفات لا تتمتع بالاهلية
اما ان يتم اختيار ملفات من ضمن ما هو اصلا خارج الشروط فهو عبث يندرج فى سلاسل العبث التي بدأت بها فكرة البرنامج الاستعجالي اصلا
يعلم الجميع ان المنظمة الاولى فى اللائحة لا يوجد لها فى كيفه سوي لافتة على حائط لا تستطيع اثبات حضورها فيه يوما واحد منذ علقت عليه بإذن من مالك متمالئ حصصه موجودة فى كافة أنشطة الولاية .
و يجمع كل المنظمات الفائزة عجزها الفعلي عن تبرير اختيارها الا من خلال وثائق تسلمتها من هيئات اعتمدتها كأجنحة و مستخدمين عندها ليس إلا .
إن على السلطات المعنية أن تعتذر عن كل ما قامت به من أعمال بنيت جميعها على المخالفات الاجرائية الصريحة .
و يكفى عبثا بالمال العام انفاقه فى غير وجوهه دون استعانة بشهود زور لا يملكون اية مقومات تؤهلهم للقيام بوظائفهم الاصل ناهيك عن ممارسة فن التدقيق و المحاسبات المالية التي لا علاقة لهم بها الا من خلال العمالة لهيئات اجنبية عاثت فى الارض فسادا و ورثت مفسدين القيام بما عجزت هي عنه او أنفت عن القيام به .
كانت وكالة صحفي ميل ميل الاستقصائية قد كشفت طرفا من هذا الفساد فى مقال سابق https://souhoufi-meyl-meyl.com/?p=4726
و ستتابعه ان شاء الله فى مقال لاحق تأخر لامتناع السلطات الادارية من تسليمها نسخا من المقرر 522 المتعلق بانشاء آلية الاشراف و المتابعة للبرنامج الاولوي لتعميم النفاذ الى الخدمات الاساسية للتنمية المحلية بدعوى انها ليست جهة مخولة كما صرحت لها الجهات المعنية فى مكاتب ولاية لعصابة .
هذا و قد حضرت الوكالة تواجد بعض المنظمات المشاركة فى المنافسة و التي تم اقصاؤها رغم اعتراضها لكنها لاحظت تحفظ المنظمات من الحديث امامها و اكتفاءها بلقاءات سرية مع بعض مسؤولي الولاية مما أكد غموض العملية منذ البدإ و حتى النهاية … و قد تعهدت احدى المنظمات بموافاة الوكالة بنص شكوى تقدمت بها امام اللجنة المختصة لكنها لم تتواصل حتى الان مع الوكالة فهل تكرر درس صفحة اهل كيفه للتنمية ؟.
لن يبق مستور دون كشف و الله المستعان