صحافة الحكومة تضعها فى حرج

تم وفق إشارات أحسبها مخادعة تعميم مكاتب تمثل الاعلام الحكومي فى كل ولايات الوطن .
و لشدة و كثرة حاجات الادارات الحكومية لها تم منحها مكاتب حكومية غاية فى الاهمية ملاصقة للمكاتب الادارية بشكل يوهم أنها قد تولت بالفعل العمل الاداري رسميا بدلا عن المكلفين به قانونيا .
على سبيل المثال حلت مكاتب الاذاعة و الوكالة الموريتانية للانباء فى كيفه محل مكاتب الوالى مناصفة كما حلت مكاتب الموريتانية محل مكاتب الحاكم فورثوا بذلك بنايتين إداريتين أنشئتا منذ الاستقلال لإيواء الوالى و الحاكم على التوالى .
و قد ظن او قيل-لست أدرى- للجهات الادارية المختصة أنه يكفيها تمكين وسائل الاعلام الرسمية من تغطية كل شيء مقابل ان تتولى نفخ الروح فى الموتى و فعل ما سوى ذلك من المعجزات و نسبته للحكومة عبر المسؤول فلان أو الموظف علان … :
الحكومة فى حركة دؤوب و الشعب فوق الرضي عن انجازاتها و الدنيا”فيظ و بيظ” و موريتانيا أصبحت أم الدنيا و واسطة العقد …
هذا فى الوقت الذى يتم بث هذه المعلومات المغلوطة بين ساكنة شهود عيان مما كشف بشهادتهم العملية و عري الحكومة و مكن الشعب من وقوفه على حقيقة تزوير الحقائق و مغالطة من يهمهم الامر . :
يشاهد الشعب دعوة حكومية لا يحضرها الا مستخدمو الادارة ؛ و يحضر عمليات تصوير منح او تدشين او تقسيم ..و يعاد المعروض الى مصدره ..
و يتفاجأ بوسائل الاعلام الرسمية تكذب و تكذب و تكذب و لا يصدقها إلا مستخدمو الادارة ..فيفقد الشعب ثقته فى الحكومة …
هل يعود السبب الى ان تعميم مكاتب الاعلام الحكومي لم تتم دراسته بشكل فني مما ترتب عليه الاعتماد على طواقم غير متخصصة و غير مكونة ؟.
أم ان السبب في التعميم نشأ عن محاولة استقطاب “الصحافة” “الحرة” التي لم تجد فى بدايات مسيرتها سوى وسائل الاعلام الحرة مما شكل ضغطا كبيرا على الاعلام الرسمي الذى تحتم عليه استدراجهم إليه و إغراءهم بالوظائف مقابل إسكاتهم ؟. و هي الوضعية التى منعته من تمييز الغث من السمين الشيء الذى ترتب عليه دمج مجموعات من خارج الاختصاصات الصحفية .
لقد خسرت الحكومة المعركة الاعلامية لاسباب متعددة .
أولها تفضيلها للاعلام الرسمي سيء السمعة و ضعيف التكوين على الاعلام الحر الذي يحظي بثقة الشعب .
إن قدرة الاعلام الحر على سرعة و سعة الانتشار تفوق الاعلام الرسمي اضعافا مضاعفة .
و إن ثقة الشعب في الاعلام الحر لا تترك للاعلام الحكومي اية فرصة للاستماع اليه .
فهل كان تعميم الاعلام الرسمي خطأ رسميا أم خدعة فنية أشار بها معادون للسلطة كي يحشروها في الزاوية الضيقة : ليبينوا كذبة تساوى الفرص بين قطاعين أحدهما محمول النفقات و عديم المردوديات و آخر محاصر و محارب و مع ذلك يشكل المرجع الاساس الذي تعود اليه السلطة لمعرفة حقيقة ما يجرى فى بلاد السيبه .
فى الختام لا اريد إحصاء أخطاء الاعلام الرسمي لاستحالة ذلك و رغم ذلك لا أستطيع ان أتجاهل اثنين منها :
الاول لغوي و لشدة قبحه لزم التنبيه اليه : فكيف تسمح الاذاعة الوطنية و التلفزة الموريتانية بنطق لفظة الحيوان و الحيوانات و الحيواني ..بتسكين الياء على طريقة النطق باللهجة ؟.
كلمة الحيوان و مشتقاتها ياؤها مفتوحة و ليست ساكنة .
أما الخطأ الثاني فتكمن فداحته فى الشك فى قدرة فاعله على التمكن من القراءة أصلا فكيف يحل قارئ النشرة المسائية المرحوم محمدمحمود ولد قالي واليا محل ابنه عبدالله مكن الله له سلطته…
او يقيل قارئ بيان مجلس الوزراء والي انواكشوط الغربية طيب الذكر قوي الشخصية امربيه ولد عابدين و يحل محله واليا جديدا قادما من المدرسة الوطنية للادارة و الصحافة و القضاء السيد اتيام زكريا قبل ان تصحح الوسائط الاجتماعية الخبر و تقلب الامر ضد والى انواكشوط الجنوبية ؟.

إن البحث فى هذين الخطأين المتقدمين يؤكد بالفعل أن قراءة لفظة الحيوان مع تسكين الياء جهل بلغة الضاد يحتم التأكد من الاهلية للمهنة أصلا …
بينما يرجح الخطأ الاخير تراجع مجلس الوزراء عن إجراء اتخذه و نشره و أذاعه قبل أن يعيد النظر فيه و يلبسه صحافته الرسمية التي اكتفت باستبدال الغربية بالجنوبية و الحمد لله الذى لم تكن الشرقية لأن “الكبله ما تمنح للتل” و لأن ما يتحمله اهل “الكبلة” لا يتحمله اهل “الشرك” كما أن اهل “الشرك” يمنعهم حياؤهم من مواجهة “اهل الكبلة” خاصة إذا كان الظرف غير موات …