لم يوفق رئيس محكمة الحسابات

(10/10)
لم يوفق السيد رئيس محكمة الحسابات في مؤتمره الصحفي ، حين اعتبر بأن اختفاء أكثر من 400 مليار أوقية قديمة ، كان مجرد “سوء تسيير”:

# *أولًا* ، لأن “سوء التسيير” عبارة فضفاضة ، تعني كل شيء و عكسه ..

# *ثانيا* ، لأن سوء التسيير لا يلغي السرقة ..

# *ثالثا* ، لأن “سوء التسيير” بهذا الحجم ، يؤكد غياب الكفاءات في اختيارات رئيس الدولة و يكون أحيانا جزءً من تقنيات النهب لدى الخبراء في فنون المجال من أصحاب السوابق المعلومة !!

# *رابعا* ، لأن مهمة رئيس المحكمة هي معاقبة الفاعلين ، لا الدفاع عنهم و لا تبرير جرائمهم ..

# *خامسا* ، لأن “سوء تسيير” يصل إلى أكثر من 400 مليار في بلد فقير ، يُعتبرُ حتما أعلى درجات سوء الحكامة . و حين نتكلم عن سوء الحكامة يعرف السيد رئيس المحكمة جيدا ، لمن يوَّجَّه الاتهام !!

# *سادسا* ، لأن وزارة أو إدارة بها وزير و أمين عام و مدير مالي و إداري و محاسب و لجان تفتيش داخلية ، لا نفهم بماذا يمكن أن تبرر سوء تسييرها على امتداد عام كامل ، إذا لم يكن متعمدا !؟

# *سابعا* ، لا تتكلم تقارير محكمة الحسابات عن طغيان الوزراء و المدراء المركزيين و ما يفرضون من مركزية في إداراتهم ، هي سبب صمت جميع مرؤوسيهم عن ما يشاهدون من أخطاء لا يستطيعون التنبيه إليها . و هذا أيضا من أفظع أخطاء الحكامة التي تكشفها تبريرات السيد رئيس المحكمة ، بقصد أو بغير قصد !!

# *ثامنا* ، حين لا تتكلم لجان التفتيش الداخلية عن مثل هذه “الأخطاء” داخل إداراتها ، لا نفهم فقط بماذا تبرر بقاءها هناك و لا بماذا يبرره السيد رئيس المحكمة !؟

# *تاسعا* ، كنا نتمنى أن تكون تقارير محكمة الحسابات شاملة أو يقدم لنا السيد رئيس المحكمة أسباب انتقائيتها ، في مؤتمره الصحفي ، فلم يحدث أي من الاثنين !!

# *عاشرا* ، ما الفائدة من هذه التقارير الرائعة و ما كلفت من جهود جبارة ، إذا كانت لن تعيد أي فلس للخزينة العامة و لن تعاقب أي عابث بالمال العام و لن تحمي أي ضحية جديدة من تعيين أحد بارونات الفساد على رأسها !؟