اثبتت التلفزة الموريتانية ان التجار أصبحوا نجوم شاشتها فى منافحاتهم الدائمة و المستمرة عن الحرب التي يشنون على باقى مواطنى البلاد السائبة فى غياب تام لهذا الطرف المستهدف و المطحون من المستضعفين فى الارض .
غابت عن شاشة التلفزة الموريتانية كل الاصوات التي تلهج بالدعاء ليل نهار لزوال نظام تركهم عصفا ماكولا لصالح شرذمة قليلة من المرابين يتفنون فى سلخ جلود امة مغلوبة على أمرها سندها نظام دعاماته لصوص جعلوا خيرات البلد دولة بين غلمانهم و سماسرتهم .
إن من يعرفون حركة المال فى موريتانيا يدركون جيدا أنها كانت حتى بداية القرن الحالي محصورة بين مؤسستي تموين تحيطان ب”مرصت أهل بوفلان” تتولى التوزيع داخل البلاد قبل ان تشيع تسميات “اباتيك” فلان و “مرصت” علان من ذوى الرتب الرفيعة فى نظام تبييض الاموال القائم على توكيل قادته لوكلاء عنهم كانوا بالامس القريب “يلتقطون البعر و العود”و يتناقلون الحكايا بين نساء أسيادهم .
و بغض النظر عن ما قد يكون شاب أموال تجار ماقبل فترة الفوضى هذه فإن متتبع حركة الاموال الجديدة يدرك بسهولة أن مصدرها جميعا هو المال العام الذى تم تبييضه فى البداية عبر قطعان الحيوان ليتركز أخيرا فى قطاعي العمران و التجارة حين أصبح الفساد صفة مشاعة بين أباطرة نظام الفضائح .
لقد بدأت الحرب بين الشعب و لصوص المال العام من نقطة المحروقات التي تم تجاوزها من طرف جميع الصحفيين و المدونين و من على شاكلتهم بعد وقوف عندها لم يدم طويلا و إن نجح فى بيان ما حصل فيها من تجاوزات ينسى آخرها أولها حين تأكد أن آخر صفقة لها خرجت من رحم النظام و من أقرب مقربي رأسه .
ثم تتالت الحرب لتأخذ شكلا جديدا من الوقاحة لم ينته عند ترفيع اسعار المواد من طرف وزراء تجارة باعوا القطاع للتجار بل طال المؤسسات الإعلامية الرسمية التي خصصت أغلب أوقاتها لدعايات التجار و لتوكيدها من خلال مغفلين او مأجورين تفننت هذه الوسائل فى اختيارهم فى عملية إسناد مفضوحة لتصريحات تجار لحوم البشر .
هل سمعتم يوما بمسؤول يحن على شعب بترفيع اسعار مأكله و مشربه و على شكل مقررات رسمية تقرر أسعار الغذاء اليومي بأثمان حتي التجار أنفسهم يبيعون بضاعتهم بأخفض من تلك الاسعار إلا أن يكون وسيلة لترويض الترفيع المستمر لأسعار هذه المواد ؟؟؟.
و هل سمعتم فى العالم كله مسؤولا يتقاعس عن تحديد الاسعار طمعا فى رضى شرذمة قليلة من مصاصي الدماء ؟؟؟.
إن كل الذين ينيط بهم القانون تحديد و رقابة الأسعار سواء منهم الاداريون و المنتخبون يقتصر عملهم علي :
١-التقاعس عن دور تحديد و رقابة الاسعار في تمالئ و تماه واضحين مع التجار .
٢-ترفيع الاسعار بشكل يفوق حتى ما يطمح له التاجر نفسه .
إن عصابات سماسرة نظام الفساد ممن يتسترون تحت يافطة التجارة هم من :
1-أفسدوا نظام التجارة بتوريد المواد المزورة و رديئة الصناعة بدل المواد الاصلية ليستمر لهم استدرار جيوب المشترين …
2-أفسدوا نظام الصحة باستجلاب الادوية المغشوشة و المحاليل المزورة و الادوات الطبية الرديئة …
3-و هم من نشروا السموم بأنواعها بين مجتمع مسالم أقصي سم تعاطاه “امنيج” و “اشتوك” …
4-هم من افشلوا كافة المهن الحرة بعد ان نقلوا جميع عينات الصناعات المحلية الى مصانع خارجية قامت بتقليدها و انتاجها بوفرة نافست اليد المحلية التى كانت تنتجها فى انتهاك صارخ لقوانين براعات الاختراع و حقوق الملكيات الفكرية …
لقد تفنن تجار المنكب البرزخي فى الحرب ضد ساكنته حتي تمكنوا اخيرا من جعل “حاميها حراميها” …
ثم ابتدعت حكومات الفساد نهج الارشاء و الارتشاء لاسكات شعب مغلوب على أمره تصور فيه حملات توزيع لكميات لا تسمن و لا تغني من جوع من فتات فاسد تستحى الذئاب من جعله على أفواهها و تهرب الكلاب من روائح تعفنه .
إن القرارات الرئاسية المتكررة بتقسيمات تتجاوز المليارات ليست سوي تسريع تشريع نهب المال العام تحت عناوين تتيقن الرئاسة ذاتها أنها كاذبة خاطئة فلتدعو “ناديها سندعو الزبانية” زبانية ملك مقتدر وعد عباده المظلومين : “و نريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الارض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين و نمكن لهم فى الارض و نري فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون”.
لقد نص ابن خلدون فى مقدمته على أن الحاكم إذا تعاطى التجارة فسد الحكم و فسدت التجارة و الجميع اليوم يعرف بالتفاصيل المملة ملاك التجارة الحقيقيين و يعرفون ان من يتولون تسييرها هم مجرد وكلاء تجارة ينمون أموال أركان نظام الفساد المستشرى في بلد ماتت فيه النخوة و ندرت فيه العزة و اصبح الناس يتكلمون بمصارينهم و يفكرون ببطونهم و بفروجهم
فمتى ترتوي العطاش اذا استقت السحاب من الروايا و من ينهي الاصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر فى الزوايا إذا استوت الأسافل و الاعالى فقد طابت منادمة المنايا في سوح النضال وليس بردم الرؤوس فى التراب …
إن الحل البسيط و القريب و الواضح لكل من يريد تخفيض غلاء المعيشة ليس سوى :
أ-تخفيض أسعار المحروقات .
ب-تأسيس بنية تحتية صحيحة و سليمة .
ج-صرف الاموال المهدورة من طرف تآزر و غيرها من مفوضيات فوضى التوزيع و من على شاكلتهم …صرف تلك الاموال فى دعم المواد الاساس .
د- إلغاء كل أشكال التوزيع عبر طوابير الذل و المهانة المسماة بحوانيت عزيز و حملات رمضان و ما شاكلهما …
محمدالمهدي صاليحي
https://vm.tiktok.com/ZMBdmJkDL/
https://vm.tiktok.com/ZMBdmJkDL/