امتلأت الساحة الثقافية بمجموعات من العبارات بشكل جعل الناس لا يدركون ما يجري فى ساحات القضاء و تتخذ منه بالتالي موقفا متهما-بكسر الهاء-يتطاول فيه البعض على سلطة القضاء و يعتبرها أصبحت وسيلة ما يجري فى البلاد من جرائم و جنح …
و لست أحسن من يتحدث فى هذا المجال و لكن غيرتي على قطاع خبرت الكثير من رجاله مع علمى أنه الضامن الرئيس لقيام دولة العدل التى بغيابها حصل ما يحصل من جرائم و جنح و فوضى لم يعرفها المنكب البرزخي طيلة ماضيه .
لقد كثفت المنظمات الجمعوية و التى تمثل الأيدي الخفية لأعداء الأمن و الإستقرار و السلم هجماتها على العدالة و حاولت نشر الكثير من المغالطات و إرباك الرأي العام بمفردات من مثل القاصر و الاغتصاب و غيرهما من مفردات يهدفون من ورائها لصرف أنظار العامة عن المفاهيم الشرعية المعتادة و بالتالي لتحييد الحدود و الزواجر التي شرعها من خلق الانسان و برأه و يعلم ما توسوس به نفسه و ما يصلح له و ما يصلحه : “ألا يعلم ما خلق” ؟! .
يعلمه علما يليق بلطفه و خبرته و علمه اللامتناهي .
إن تسمية الزنا اغتصابا يبطن أن من زني بإرادته لا يستحق عقوبة على خلاف أحكام الشرع التي قررت الجلد او الرجم-حسب الحالة-علي مرتكب فاحشة الزنا ؛ التي تهدد النوع البشري . فقد رتب الشرع حد الزنا لحفظ الانساب الذي يمثل أحد مقاصد الشرع الخمس التي تواترت رسالات التوحيد علي الحفاظ عليها : الدين و النفس و النسب و العرض و المال .
و إن محاولة تمييع مفهوم الزنا -للتلاعب بالحدود الشرعية- محاولة باطلة و لن يترتب عليها إلا درء الحدود بالشبهات للطرف الذي ثبت إكراهه-إن اتفق على شبهة الإكراه و ثبتت بالمثبتات-و إلا فالطرفان سيان فى العقوبة كل حسب وضعيته .
و إن مفهوم القاصر هو بدوره تمييع لمفهوم التكليف الشرعي و المكلف شرعا و هو مفهوم مبدؤه البلوغ و مناطه التكليف . و ترتب المسؤولية عليه حتمي حسب التفصيل المبسوط فى القواعد المختصة ؛ و لا يمكن بحال من الأحوال أن ينفي المسؤولية و لو أنه قد يحمل بها ولي مرتكب الجريمة او الجنحة او غيرهما حسب قواعد قارة و ثابتة شرعا .
لقد حاول أعداء حريات الشعوب و استقرارها و أمنها منع الامم المستضعفة فى الأرض من الإحتكام الى شرائعها و قوانينها بسبب مخالفتها لما تراضوا هم علي تسميته قوانين تحت يافطة حقوق هم أول من يدوس عليها .
و قد ساعدهم فى مسعاهم مستخدموهم-بفتح الدال-و عملاؤهم فى السلط و داخل المجتمع .
و مع مرور الوقت أخذوا يهدمون المنظومات القانونية و الأخلاقية لهذه الشعوب حتى يتمكنوا فى نهاية المطاف من تحييدهم عن دينهم .
و قد تمثلت خطواتهم القاصمة فى تمكنهم من رقاب جيش جمعوي وزعوه بين أئمة و وعاظ و ناشطين تكلفوا عنهم بالنيابة بهدم و تدمير أمة المغفلين و حديثي العهد بالدولة .
إن السبب المباشر لانتشار الجريمة و اسبابها و نتائجها فعل ترتب على تعطيل احكام شرع الله علي عباد الله فى أرض الله .
و إن أي استمرار فى هذا التعطيل هو فعل مقصود لنشر الجريمة الفردية و المنظمة و العابرة للحدود يرشح المتواطئين مع أعداء الإنسانية لمحاكمتهم بالخيانة العظمي و الإبادة الجماعية المتمثلة في قصد إبادة مجتمع بكامله بتعطيل نظام العقوبات و الحدود فيه …
لقد أثبتت السلطة القضائية مسؤوليلاتها المشرفة فى إصدار الأحكام طبقا للنواميس الشرعية .إلا أن هذه الأحكام تبقي غير ذات فائدة إذا لم يتم تطبيقها .
إن تعطيل الأحكام و إلغاءها بقرارات العفو السياسية ؛ و إن ركم المشتبه بهم في السجون قبل المحاكمات او بعد صدور الاحكام هي مسؤوليات السلطة التنفيذية التي تحاول دائما ان تبرئ نفسها من كل ماهي مسؤولة عنه أولا و أخيرا .
لقد أثبتت الأجهزة الأمنية قدراتها الفائقة على ضبط و إحضار أصحاب المخالفات خلال أوقات قياسية أكدت أن العيوب و وجوه الخلل تكمن فى تعطيل السلطة التنفيذية إنفاذ أحكام العدالة .
رحم الله الإمام بداه ولد البيصري و أتباعه من جنود الحركة الإسلامية الذين كرسوا جهودهم للدعوة لتطبيق شرع الله فى عباد الله على أرض الله قبل أن يتسلم منهم الراية علماء بنافه و وعاظ وسائل الإعلام و أحزاب المتاع القليل و أئمة و محاظر المجتمع المدني .
محمدالمهدى صاليحي