تتجنب حكومة معاليه التعامل مع من ينتقدون أداءها و تتعمد استبعادهم لأنهم لا يرون إلا نصف الكأس الفارغة كما وصفتنا مفوضة الامن الغذائي فى ردها على كشف وكالة صحفي ميل ميل الاستقصائية للفساد المتفشي فى قطاعها .
ليست المفوضة وحدها فالكل يريدون مواجهة الفساد بمجرد نكران و جوده او على الاقل التستر عليه بمبررات مثل نصف الكأس المليء !!.
اليوم سنركز النظر على نصف الكأس المملوءة و نتجاهل النصف الفارغ تماما لأننا لن نجد كؤوسا أصلا و إذا وجدناه فسنجدها فارغة تماما إلا من منعكسات الصور او فقاعات ريق المفسدين الذين يحسبون التشدق و سيلة للانجاز …
سنتخذ ولاية الرئيس مضرب أمثالنا و سنسوق عينات محدودة من الأمور الحساسة. و سوف نبدأ بالماء عصب الحياة .
منذ حوالي ستة أشهر دشن رئيس الجمهورية حنفية لتزويد مدينة كيفه بالماء الشروب القادم من بحيرة امبيقير
و رغم تدشين المشروع فقد امر فخامته أن يتم هدم آثار التدشين لأن المشروع تم التلاعب به كما صرح وزير المياه و قتها الذى رفض تسلمه رافضا كل ما قيم به من لعب أطفال المقاولين و هيئات الرقابة ..
مثلا خزان الماء رغم خرابه كان اصغر حتى من خزان مركز استطباب كيفه
تم توصيل ماء امبيقير اولا لحي النزاهة لينضاف لمولدات الكهرباء المقصورة الخدمة على هذا الحي دون غيره من أحياء المدينة لسبب بسيط هو أن أغلب ساكنته من قبيلة صاحب الفخامة و لان السلطات الادارية القائمة حينها وضعت كل شيء تحت خدمتهم حتى اوقات استقبال المواطنين داخل مكاتبها إضافة الى تخصيص منصب حساس ضمن الدائرة الإدارية للمجموعة أصبح بمثابة الآمر الناهي …
ثم ماكدنا نستفيق من مشهد التدشين المناقض لكافة المعايير و القوانين و النظم المعمول بها حتى تسلمت الشركة الوطنية للماء المنشأة التى كان الرئيس أمر بإلغائها و سلمتها على طبق من ذهب لبلدية كيفه لنستفيق على تعطيل الحاسبة و تبادل التهم بين الطرفين بعد منع حتى حامل قدح ان يذهب منها ظمأه و تخصيصها للصهاريج بأوامر صريحة من جهات التسيير .
هذه حال الماء فأين كأس حكومتنا المليئة حتى تحجب عنا كأس المنتقدين العميان و الحاقدين و الذين لا يرون إلا كؤوسا فارغة إلا من الفساد و المفسدين ؟.
سنتتبع الكؤوس كأسا كأسا بإذن الله تعالى لعل و عسي نجد كاسا تحمل أي”احواك” أو “اجمامه” .
