كيفه:البلديه و ش و م لم يخشيا الحساب فعرتهما الحاسبة .

استيقظت صهاريج الماء اليوم الخميس 21\11\2024 على قرار عمدة كيفه إغلاق محطة التوزيع التي كانوا يستقون منها الماء جنوب مركز استطباب كيفه .
و يعود القرار إلى خلاف بين البلدية و الشركة الوطنية للماء حول حجم فاتورة الاستهلاك التى ارتفعت إلى ثمانية عشر مليون أوقية لا تعترف البلدية بها و تدعى إصابة عداد الشركة بخلل نتج عنه هذا المبلغ .
و لتوضيح ملابسات القضية تتساءل وكالة صحفي ميل ميل الاستقصائية عن عدة أمور :
١-لماذا يتم تخطي الجهات القضائية لتوثيق القضية و وضع الحاسبة تحت يد القضاء حتي تصبح مرجعيتها غير مشكوك فيها ؟.
٢-كيف تسلمت الشركة الوطنية للماء تسيير مياه مشروع تزويد كيفه بالماء من امبيقير فى حين توجد تصريحات رسمية من ان وزارة المياه ترفض استلام المشروع لمخالفة المقاول لمقتضيات دفتر التزامات تنفيذه ؟.
٣-هل كانت إقالة وزير المياه السابق الذى رفض التسلم و كذا إقالة مدير شركة المياه و مديرها المساعد السابقين تقف وراء العبث بالمال العام و استبعاد من يرفضون هذا العبث لصالح نظام المقاولات و حكومة التجار ؟.
٤-و هل سيذهب مبلغ فاتورة الاستهلاك الى حيث ذهبت فاتورة المقاولة أي الى جهات لا تفى بالتزاماتها و تتسلم مقتضيات العقود دون تنفيذ العقود بالصيغة المتفق عليها ؟.
٥-ما المرجعية التى ستعتمد فى حل هذه المشكلة مع العلم أن تكذيب العداد مع القدرة على التلاعب به تحيل الى وثائق كميات المياه المبيعة حسب مسؤول البيع الذي ليس موظفا تمكن متابعته و لا يمتلك أية وثائق لتسجيل حجم تلك المبيعات ؟.
أين تقف سلطات الوصاية من أزمة بهذا الحجم و تترتب عليها قضايا فى منتهى الخطورة ؟.