بينت وكالة صحفي ميل ميل الاستقصائية فى تقارير سابقة كيف تبنت العشرية الأولى سياسة تصفية الخصوم عبر حملة قادها مستشار قانوني درب خلالها القطاعات الوزارية المختصة على طرق تسريح الموظفين غير المرغوب فيهم -ليتم استبدالهم بموالين للنظام- عبر إجراءات قانونية ظهرت عيوبها عبر البلاغات الرسمية خارج القانون التى امتلأت بها وسائل الإعلام الرسمية أيامها .
و قد نتج عن تلك الحملة وجود أغلبية منPnp ضمن موظفي الدولة أغلبهم وزراء و أطر سامون فى الدولة تم اكتتابهم بعد ذلك رسميا .
ثم بدأت العشرية الموشكة على الإنصرام -ما بدأ يعد فى حكم المنتهي- عهدها بثورة مخملية -مرت دون علم أحد- تم خلالها تجديد هياكل المجتمع المدني حتى تضمن تمرير مخططاتها بسهولة و دون أي اعتراض .
و قد خرج كبار المسؤولين عن صمتهم و أعلنوا دون حياء : أن خدمات النظام ستبقي محصورة فى دائرة الموالين دون المعارضين .
و قد بينت الوكالة عبر تقارير سابقة كيف يتم استبعاد معارضى النظام من أي إستفادة فى حين تجمع السلطة كل المزايا فى أيدى قلة من تجار نخاسة الأصوات الإنتخابية بحيث تقتصر كافة المزايا عليهم دعما لثقة الناهبين فيهم و تقوية لثقة العامة فيهم حتى يجمعوا أصواتهم لتسجيلها فى المكاتب التي ستملي عليهم …
ثم تجلت سياسة للتعيينات خرجت على جميع نواميس العمل الإداري .
فقد اخترع نظام العشرية الموشكة على الانتهاء سياسة تعيينات مقلوبة تتبنى التركيز على تخصيص حصص النواب للموالين المقربين من النظام بحيث يكون رأس القطاع مجرد دمية يحركها نائبه دون علم من العامة .
و بهذه الطريقة لم يفطن العامة للعبة التي لم تنطل على أي حاذق حين ضمنت التسيير من وراء ضعف أو خوف رأس أي سلطة أصبح بالقوة مجرد ديكور لمؤسسة مسيرها الحقيقي هو نائب رئيسها .
لقد ضربت سياسة التعيينات القطاعات الحكومية فى مقتل جعلها شبه عاطلة عن العمل .
إن سياسة حصر حصص النواب على موالى النظام أبعدته عن شبهة استبقاء الوظائف حكرا عليه لأهمية دور النائب الفعلي و لعادة اهتمام الناس برأس السلطة و قلة اهتمامهم بنائبه .
فهل ستدرك الحكومة أن حيلها لا تنطلي على أي عديم عقل ؟
و أنه قد آن لها -إذا كانت تريد ضمان ممثلين عنها خلال الدوائر الحكومية- أنها متمنكة من فعل ذلك لكن بطرق واضحة جلية و لكن بالجرأة اللازمة ؟
أما أن تضمن لقبيلة أو جيهة بعينها ممثلين فى الدوائر الحكومية بصفات رسمية فذلك إنما يتم عادة عبر صناديق الإقتراع و من خلال وظائف انتخابية محددة ليس من بينها الدبلوماسيون و لا المديرون المساعدون و من باب أحري الإداريون المساعدون .
إن التمادي فى التعيينات المقلوبة و التى يكون فيها المسؤول الأول مجرد ديكور بينما تكون السلطة الفعلية من نصيب نائبه اعتمادا لاستراتيجية حصر قطاع نائب اية مؤسسة حكومية على الموالين و المقربين من النظام ؛ سيعمل على إفساد التراتبية الإدارية لصالح سيطرة جهات غير مستحقة لمزايا يجب أن توجه لخدمة الجميع .
محمدالمهدي صاليحي.