تتقدم وكالة صحفي ميل ميل الاستقصائية لكافة الموريتانيين بخالص التهاني و وافر الدعوات بالصحة و العافية بمناسبة مولد خاتم النبيئين و إمام المرسلين محمد صلي الله عليه و سلم و تنتهز الفرصة لكشف المستور فى أقسي معاناة غذائية يشكوها المستضعفون فى الارض من خلال ترفيع اسعار أهم جزء فى غذائهم .
تتداخل عوامل و جهات متعددة فى تحديد اسعار اللحوم و رغم ذلك فقد شكلت بلدية كيفه الذراع القوية للجزارين فى عملية ترفيع اسعار اللحوم المخالف للقانون نصا و لواقع أثمان الحيوان ميدانيا .
و انفردت بذلك منذ سنوات قبل ان يجر غلاء اللحوم طرفه داخل الولاية بعد ان كان ثمن الكيلغرام لا يتجاوز الف اوقية قديمة فى كافة نواحي الولاية .
و يعود السبب الى غض الطرف عن مجموعة من الناشطين السياسيين الذين يسيطرون على قيادات اتحاديتي الجزارين طمعا فى اصواتهم و تجنبا لشغبهم .
و بدل إلزام الجزارين بمقتضيات التزاماتهم الاختيارية فضلت البلدية كشريك مباشر السكوت على
١-الذبح و النحر خارج الأماكن المخصصة لذلك و هو ما يترتب عليه اخلالات جمة بالشروط الصحية .
٢-نقل اللحوم و عرضها بطرق مخالفة لابسط معايير الصحة .
٣-نقص كميات اللحوم المقررة بالنصف فى عملية احتكار واضح يتم وفقها نحر ثلاث و عشرين جزورا بدل ما يناهز الخمسين جزورا المقررة لتغطية حاجيات الساكنة من اللحوم .
٤-فتح محلات لبيع اللحوم مشبوهة و فى أماكن ثبتت سرقة الدواب المذبوحة فيها دون ابسط تحقيق .
٥-عدم توفير الآليات التى تمكن من تحديد الدواب الصالحة لبيع لحومها من غيرها فى انتهاك واضح للقوانين المنظمة للقطاع .
و لمعالجة مشكل ترفيع اسعار اللحوم بالشكل الفوضوي السائد منذ سنوات يتحتم وضع نظام واضح يأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل المؤثرة فى مسألة التزويد باللحوم بحيث :
١-توفر ميزانا في سوق الحيوان يجنب شراء دواب ناقصة الوزن باعتبار الثمن .
٢-توفير الشروط الصحية اللازمة .
٣-فرض تناسب حجم عرض اللحوم مع حجم طلب المستهلكين منعا لاي احتكار يجر الى زيادة الاسعار .
٤-إبعاد مادة اللحوم عن التجاذبات السياسية و حصرها فى المجال الغذائي الصرف .
يبقى دور سلطة الوصاية التي يتحتم ان تعي ان مادة اللحوم هي عصب حياة المستضعفين فى الارض و ان اي تغاض عما يحصل فى شانها من اختلالات امر لا يصح السكوت عليه .