بناء على تعهد رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد و محاربة المفسدين .
و استنادا الى تعيينه وزير اولا من عمق قطاع المالية و المحاسبة و التدقيق …
و انتصارا لسمعة الوزير الاول المعين من ما علق باذهان الشعب من تهم كانت وجهتها له اللجنة “البرلمانية” .
و استجابة للمطالب الشعبية التي بلغت حد اللجوء للشارع العام رفضا للاوضاع التى تنذر بالانفجار .
و مراعاة للاتفاق الحاصل بين كافة الموريتانيين -على اختلافهم – على الوضع الشاذ لدولة يتم تسييرها بطريقة أحمال الرماديين (أرفود اهل لخل) و ما يترتب على ذلك من ازمات توشك ان تعصف بكيان الجمهورية الإسلامية الموريتانية .
و اعتبارا للظروف الاستثنائية لبلادنا : اكتشاف ثروات كبيرة يتنافسها الخارج قبل الداخل فى دولة يهددها سوء التسيير الى درجة دعوات الانفصال و التمرد و الفتنة الداخلية …
فإنني بصفتي رئيسا للمنظمة الموريتانية لتطوير الديمقراطية و مراقبة الشفافية ، و بصفتي مرشحا مظلوما لمقعد نائب مقاطعة بومديد ، و بصفتي مديرا ناشرا لوكالة صحفي ميل ميل الاستقصائية التي كشفت الكثير من ملفات الفساد و تحتفظ بكثير آخر ، و استنادا لشهادة كل الذين يعرفون كفاحي المستمر ضد الفساد و عملي الدائم على تعريته و فضح أصحابه دون محاباة او مواربة أو خوف او مجاملة … فإنني :
١-أطالب السيد رئيس الجمهورية بتخصيص فترة رئاسته الثانية لتصفية كافة المظالم و كل وجوه الفساد حتى يمكن البلاد من الوقوف على قدميها بقوة تمكنها من مواجهة متطلبات البقاء فى هذه الظروف الاستثنائية .
2-أن يستغل خبرات وزيره الاول و أعوانه فى التدقيق فى كافة الملفات المالية خلال تاريخ البلاد الحديث من أجل :
اولا : استبعاد كل من تتم ادانته فى أية قضية مالية غير قانونية من تقلد اي وظيفة حكومية تمكنه من صفة آمر بالصرف .
ثانيا : استعادة الموجود من المال العام بأيدي المتلبسين بالفساد الى خزينة الدولة.
ثالثا : اعداد لائحة باسماء الموظفين الذين ثبتت نظافة ايديهم من المال العام تصحيحا لمعايير التقدير و الاحترام و التوقير .
رابعا : تحديد قوائم باسماء مختلسي المال العام عبر حقب الاجيال المتعاقبة على حكم البلاد اشعارا للجميع بحقيقة مصادر المكانة الكاذبة التى اسندت اليهم نفاقا .
إن مثل هذا العمل يستحقه شعب موريتانيا على رئيس سماه مرشح الوفاق الوطني و مرشح الانتقال الآمن و تستحقه المعارضة التي فضلت التسليم له و اعطته كافة الفرص ليتمكن من وضع الخطط التي يراها مناسبة دون تشويش عليه .
إن خمس سنوات من الصمت الكلي لامة تعاني و تنتظر ثقة في امكانيات رجل وصفته بكل الاوصاف الحميدة لا يمكن ان تكون نتيجتها توقيع شيك على بياض لصالح حفنة من المفسدين يتوزعون بين من يدعي صلة قرابة او مصاهرة او يتستر بمساندة او مناصرة للسيد الرئيس .
لقد بلغ السيل الزبي و إن البلاد لتقف على مفترق طرق حتمت تسمية الرئيس وزيرا اولا من صميم المشكلة و الحل ان يوقف حركة المرور حتي يتم بناء جسر قوي للانتقال الآمن حتى يأمن الجميع تكرار تجربة نتائج العشرية فأولي للرئيس ثم أولى له أن يحاسب نفسه و يحاسب جميع المحيطين به اجتماعيا و سياسيا و امنيا قبل ان يتولي غيرهم محاسبتهم .