تحت عنوان “التوضيح الشافي و الكافي للوضعية القانونية السليمة لترشح فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، رغم تواجده في السجن” ، وضع محاميه الدكتور عبد الرحمن ولد أحمد طالب ، العربة أمام الحصان و انزلق في منحدر المادة 26 من الدستور التي تقول “كل مواطن موريتاني يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية ، لا يقل عمره عن 40 سنة و لا يزيد على 75 سنة ، مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية” ، مضيفا “هنا يتبين أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مستوفي لكافة الشروط بصريح المادة 26″ .
إذا توقفنا مع الدكتور عند هذا التعريف الفضفاض ، لا بد أن نسأله :
ولد عبد العزيز يا دكتور ، ليس مواطنا موريتانيا بالمولد و لا يتمتع بحقوقه المدنية و لا السياسية لأن سرقاته تملأ الشوارع و المساحات و لا أحد يعرف عمره لأنه يحمل أوراقًا مزورة و غير مؤهل لقيادة دراجة هوائية بالأحرى قيادة بلد ..
أيها المحامي البارع ، هل تتفق معي في أن تجاوز القانون في أي قضية ، لا يضفي عليها أي شرعية : جرائم ولد عبد العزيز في هذا البلد لا تسقط بالتقادم و تجاوز القضاء لها هو تسييسها الوحيد الذي لن يمر ؟
و لست خبيرا قانونيا مثلك . لكن ، لا أعتقد أن القانونيين معفيون من ضريبة المواطنة ، حتى يجعلونها تجارة حرة ، تخضع بكل قدسيتها لغوغاء العرض و الطلب !!
لقد وُلِدَ ولد عبد العزيز في قرية دارومستي ، التابعة لمدينة اللوگه ، حيث كان عمه عضو مكتب بلديتها (و هو دليل آخر على أصالة انتماء الأسرة لأصولها السنيغالية) ..
و دخل ولد عبد العزيز المدرسة في قريته على أوراقه السنيغالية ..
هل يعفي القانون في بلدنا ، ممارسي مهنة المحاماة من مسؤولياتهم الوطنية إلى هذا الحد؟
و حين جاء ولد عبد العزيز إلى موريتانيا ، مثل بقية السنيغاليين الذين حصلوا على الجنسية الموريتانية دون أي وجه حق ، لم يَدَّعِ أنه موريتاني مولود بالسنيغال بل زوَّرَ كل أوراق انتمائه إلى البلد : الإسم و تاريخ و محل الميلاد !!
لقد فهم ولد عبد العزيز أن بلدا هذه نخبته ، لا يستحيل فيه أي شيء ، فقام بتدمير كل مكونات هويته ليتسنى لكل من لا هوية له أن يحكمه :
من يعتبر كل هذه الجرائم ، واضحة المرامي ، عملا بريئا و إنجازات لا تطال ، يستحق مرتكبها العودة إلى الحكم لاستكمال أجندته الشيطانية ، يحتاج هو الآخر النظر في ملف وطنيته !!
كل رموز هذا البلد اليوم من صنع عزيز و هذا بالضبط ما كان يخطط له ليقول إنه هو من أنشأها من عدم . و كان تواطؤ أكثر نخبة البلد مع مشروعه الإجرامي ، هو ما جعله يفكر في أن “يترشح” ملكا لها بعد المأمورية الثالثة التي كان ينوي تكريسها للتهيئة لهذه المهمة ..