في رسالتها إلى ولد مرزوگ تحت الرقم (NVno39/2024) / مارس 2024 , قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط (حول موضوع زيارة الوفد الأروروبي يوم 7 مارس) و بكل وضوح : “الهدف من هذه الزيارة المشتركة هو *الانتهاء من العمل* الذي بدأ في 1 دجنبر 2023 في بروكسيل ، من قبل *الدوائر المختصة* في حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و المفوضية الأوروبية ، لتعزيز الحوار و إقامة *شراكة من أجل الهجرة* من خلال التوقيع على إعلان مشترك، وفقا لما جاء في البيان الصحفي *المشترك* بتاريخ 8 فبراير 2024”.
صحيح أن هذا الاتفاق لن يكون ساري المفعول قبل توقيعه غدا (7 مارس) من قبل الطرفين ، لكن أن تنفي لنا الجهة الموريتانية (الطرف) ، علمها بما جاء في مسودة المشروع و هي من شاركت في إعداده بصفة رسمية كاملة الصلاحية ، معتبرة أنها مجرد مقترحات أوروبية للنظر فيها من قبل السلطات الموريتانية ، نقول لهم إنها *كذبة* ، لا تعزز ثقة الشعب في ما يصدر عنهم ، ستكون نتيجتها وخيمة عليهم..
ما نخافه اليوم بعد كذب السلطات علينا ، ليس توقيع هذه الاتفاقية لأنها مرفوضة من كل الشعب و إنما نخافه هو محاولة تمرير نصفها أو ربعها لاستكمال البقية تدريجيا في مراحل قادمة ، كما سيحاول الطرفان بكل تأكيد .
*فخامة الرئيس* ،
ما لم تعلن السلطات الموريتانية غدا ، رفضها الكامل لهذه الاتفاقية بكامل بنودها و بكل أسباب وجودها في الأصل ، تأكدوا أن مخاطرها ستظل قائمة و أن المراحل القادمة ستكون أكثر تعقيدا و أكثر ضغوطا و أحد تهديدا و تدخلا في شؤون البلد من خلال الانقلابات و التشكيك في نزاهة الانتخابات و في شرعية الحكم و إذكاء الصراعات البينية و محاولة تفجير الحروب الأهلية و كل ترسانة الإرهاب الفكري الأوروبية الجاهزة و المعروفة.
أنصح فخامة رئيس الجمهورية اليوم بأن يفهم بما لا يدع مجالا للشك ، بأنه :
و أنصحه في الأخير ، أن يفهم و يتأكد أن نكران هذه الحقائق هو أسوأ الحلول ..
و الأيام أمامنا .
*حفظ الله موريتانيا و رد كيد أعدائها في نحورهم*.