و نظرا لعزوف المستهلكين عنه بسبب عدم جودته اتخذت الجهات المعنية قرارا بتخفيض ثمن الخنشة ليصبح اربع مائة اوقية جديدة و تم توزيعه علي البلديات بمعدل ثمانية عشر طنا و نصف كحصة لكل بلدية .
و في حين ادعى بعض عمد البلديات انهم رفضوا الكمية لقلتها و بعد التدقيق و التحري تبين ان بلدية كيفه مثلا وقعت ستة لوائح لمنمين مفترضين تراوحت بين ست و ثلاثين و سبع و ثمانين شخصا لكل لائحة بينما تفيد الاخبار ان بلدية لقران لم تسحب شيئا من حصتها حتى يوم امس .
في حين لوحظت عربات متعددة تجوب السوق المركزية و اخرى تفرغ حمولتها عند منازل نافذين داخل المدينة .
الغريب في الامر كله ان رسالة مفوضة الامن الغذائي التي تاذن في بيع هذه المخزونات و تحدد اجراءات البيع تم توقيعها بتاريخ ٩/٢/٢٠٢٤ اي انها جاءت متاخرة عن عملية البيع برمتها فمن اجاز هذه العملية و لماذا اتحذت المفوضة القرار بعد ان انتهي كل شيء .
يبقي ان نتساءل عن سبب تخزين هذه الاعلاف طيلة السنتين الماضيتين رغم ندرة المرعى ورغم الارتفاع الصاروخي لاسعارها مع العلم انها محدودة الصلاحية و ان ظروف تخزينها تضمن تلفها السريع .
فكيف فضلت مفوضية الغذاء حبس هذه الاعلاف الي حين انتهاء صلاحيتها ؟
و كيف تفسر ترخيص بيع مواد تالفة و السماح باستهلاكها حيوانيا و بشريا في النهاية ؟ و هل تحولت مفوضية الغذاء الي متجر للتحصيل بدل مهام الامن الغذائي ؟.
محمد المهدى صاليحي
