أكبر جريمة في القانون هي عدم احترام القانون ..
و أخطر حالات عدم احترام القانون ، هي عدم احترام أصحاب القانون أنفسهم للقانون ..
و أكبر إساءة إلى القانون هي تفريغه من محتواه أو اعتباره بلا معنى أو جعل معناه حالات مزاجية مشابهة لحالات الطقس الخريفي أو الطقوس الإبريلية ..
قلت في مقال سابق ، إن مجتمعنا يقبل كل شيء لكنه لا يؤمن بأي شيء .
فما الفائدة من دستورنا و قانوننا ، إذا كان لا توجد فيه مادة لها معنى محدد ؟ :
– تم تغيير نشيدنا الوطني و علمنا الوطني و مزاجنا الوطني بموجب المادة (38) ، على أيادي زمرة مارقة ، تمتهن الحرباوية ، تجعل مزاج الحاكم هو المرجع الوحيد لتفسير القانون ؛ ليخرج علينا الغبي يكرر ، قبل يوم من بدء الاستفتاء ، في مهرجان المطار القديم : “حلينا مجلس الشيوخ .. حلينا مجلس الشيوخ …” (قبل الدخول في عملية التصويت على الدستور ، الباطلة أصلا بموجب انتهاك حرمة المادة ذاتها)
– المادة (93) حولها ولد الشدو من مانعة للإجرام إلى مُحَرِّضة عليه : الرئيس غير مسؤول عن تصرفاته إذا أطلق النار على المارة و إذا ألغى الدستور و إذا عطَّل القانون و إذا باع اسنيم بسعر اسمار أو فعل بسونمكس ما فعل أو أنكر تصريحات غانا ـ غيت أو فضيحة “أطويله” أو باع السنوسي أو اشترى بلوكات بأسماء مستعارة !!؟؟
لا أدري لماذا لا تمنع السلطات القضائية ممارسة المحاماة على ولد الشدو أو تلزمه بالعودة أو الذهاب على الأصح ، إلى كلية القانون لترميم واجهة ادعاءاته !؟
المصيبة هنا ، أن ولد الشدو يستثني نفسه من قاعدة “القانون لا يحمي المغفل” و يَحرِمها في نفس الوقت (أي نفسه) من الشفقة عليه ممن يبحثون له عن مخرج أفضل من الجهل الأثيل بالقانون.
و اليوم ، تطل علينا النخبة “القضائية” من جديد في جدل بلا حل ، حول معنى المادة (50 في ما أعتقد) المُحَصِّنة للنائب محمد بوي عند البعض و المُجَرِّمة له عن البعض الآخر !؟
أفلا يستحي هؤلاء من مُرافعة المنطق بين التحصين و التجريم؟
حين يصل الاختلاف إلى درجة التضاد ، لا يمكن الحديث عن أي مستوى من الصحية . و حين يتكرر بهذا الاستهتار ، لا بد أن نُطلق صرخة التحذير من انهيار المنظومة القانونية !؟
حفظ الله موريتانيا من هذا الاستهتار الذي عم كل شيء في غفلة من الجميع