تنص القوانين الموريتانية المنظمة للتجارة علي منع و تجريم الترفيع في الاسعار و رغم ذلك تتغاضي الجهات المعنية عن الترفيع في اسعار مواد اساس تستنزف جيوب عامة الشعب لصالح حفنة من التجار .
بدات العملية بالمحروقات ثم تلتها مادة الاسمنت لتلتحق اللحوم اخيرا و حكوماتنا الرشيدة تتفرج و معارضتنا صامتة فهل يستيقظ المعنيون .
ملاحظة الترفيع في الاسعار هو تمالؤ بين المنتجين او الموردين الاساس علي تسعير مادة تجارية دون معايير تجارية معتبرة و فرضها عبر وسطاء علي المستهلكين .
المحروقات و كذا الاسمنت اسعارها منخفضة الي اقصي الحدود فلا مبرر لرفع اسعارها و كذلك اللحوم .
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد .
محمد المهدي صاليحي