في زيارته الاخيرة لمدينة كيفه قام وزير التجهيز و النقل الناني ولد اشروقه صحبة السلطات الادارية و البلدية و الامنية بزيارة تفقد داخل مدينة كيفه قرر خلالها البدأ في شق طرق إجمالي طولها ست كلمترات ستقيمها وزارته علي نفقتها . شملت هذه المسافة الطريق الرابط بين مركز استطباب كيفه و طريق الامل و الطريق الرابط بين منزل المرحوم صنب صو و الطريق الرابط بين قوميز و الطريق المنتهي الي مركز استطباب كيفه من جهة الغرب و كذا الطريق الرابط بين دار الزراعة الواقعة شمال الولاية والطريق الممتد الي سوق الجديدة .
و قد كلف الوالي بالاذن في انتزاع متر من الحيطان لتوسعة طريق منزل المرحوم صنب صو .
و قد اعترضت بعض الجهات علي رأي الوزير في البدإ في تنفيذ هذه الطرق متعللة بانتظار الموافقة علي مخطط مدينة كيفه الرئيس المتوقع صدوره هذا الاسبوع إلا أن الوزير اعتبر هذه الشوارع ممكنة التنفيذ دون خسائر ذات قيمة و أن من صلاحيات الوالى تحمل أضرارها الخفيفة و قد رفض متابعتها في الاماكن التي ستؤدى إلي هدم بنايات ذات قيمة رغم دعوى وجود موافقة من أصحابها علي مباشرة هدمها .
إلا أن اللغز المحير في مبادرة الوزير ليس فقط الاستعجال غير المبرر و غير المحمى قانونيا و لكن الأهم من ذلك هو قيام حاكم كيفه بزيارة للشارع الرابط بين منزل ابراهيم ولد بو لمساك و طريق قوميز المعبد و أمره للساكنة بعد تحديد مسافة الشارع بنزع ما يفيدهم من المساحة المحددة رغم أن هذا الشارع لم يقع ضمن الشوارع التي زارها الوزير و قد اكتملت المسافة المطلوبة دونه .
و قد أمهل الساكنة ثلاثة أيام قبل أن يعود اليوم صحبة ممثل شركة الكهرباء في محاولة لدراسة كيفية تغيير موقع شبكتها الذى تمنع أعمدته التوسعة المرتقبة .
يظل الامر عاديا إذا علمنا أن شارعا بعرض ثمانية عشر مترا أي ضعف الشارع محل الحديث لا تفصله عنه سوى مسافة قصيرة .
فهل هو سباق لادماج هذا الشارع في مساحة الوزارة التي أعلن عنها الوزير في محاولة لجعله بديلا عن الآخر أم هي إعادة تجربة طريق صونادير التي اقتطعت منها قطعة تصل والي لعصابة يومها إلي منزل أصهاره ؟!
إن الإستعجال في شق طرق تربط بعض أعيان مدينة كيفه في الوقت الذي تعانى عامة الساكنة من وجود حتي مجرد زقاق تمر منه عربة حمار تستقي عليها الماء يذكرنا بإشكاليات الزبونية و المحاباة و “سرفيس كمراد” .
لقد نفي والي كيفه المساعد لموقع صحفي ميل ميل اية زبونية في الموضوع رغم إقراره بجهله موقع الشارع محل الحديث . في حين نفي عمدة كيفه اية مشاركة منه في قضية هذا الشارع مع توكيده عدم تضمنه في شوارع الوزير التي أمر بتنفيذها .
و قد اتصلنا علي حاكم كيفه الذى رفض الرد علي الهاتف كما هي عادته .
