كشف المستشار القانوني لوزير التجارة خلال ملتقي كيفه حول الآليات الأنسب لمراقبة سوق المواد الغذائية عن وجود مرسوم يمنع حرية أسعار المواد المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين . و أوضح أن المرسوم الذي يحصر هذا المنع في ست مواد تم تعديله ليطال أربعة عشر مادة مستثناة من حرية الأسعار لارتباطها المباشر بحياة المواطن و ذلك بموجب المرسوم 025/2021 الصادر بتاريخ 24فبراير 2021.
و حصر المرسوم مواد الخبز و القمح و السكر و الألبان و زيت الطعام و الأرز و الأدوية و الكهرباء و الماء و المحروقات و الغاز و مصاريف القضاء و أعمال الموثقين و العدول المنفذين حصر هذه المواد كمواد مستثناة من حرية الاسعار بحيث تحدد الجهات الحكومية المعنية أسعار هذه المواد و لا يمكن بيعها بغير تلك الاسعار .
و قد أكد حرص الحكومة علي تحييد هذه المواد عن المنافسة في أسعارها فهل ستنجح في ذلك
لعل و عسي .
محمد المهدى صاليحي