نجحت وزارة الداخلية الموريتانية في شراء منزل احد المواطنين لتتخذه مكاتب لوالى لعصابه قبل أن تبنى مقرها الجديد في زاوية من محيطه لتخليه لإذاعة موريتانيا كما اخلت المقاطعة مقرها القديم للتلفزيون الموريتاني هذا في الوقت الذى تمتلك فيه الوزارة مقرات بعضها تم السطو عليه و البعض الآخر تم ترميمه لصالح مشاريع مستقلة كان من المفترض ان تتولى تجهيز نفسها بنفسها بدل إتلاف أموال هذه المشاريع تحت بنود انفاق وهمية .
و قد تمكن مندوب الاسكان السابق سيء الذكر و الذى عاث في الأرض فسادا و الذى استطاع أن يشغل كل الدوائر الحكومية طيلة فترة إقامته الطويلة بما أثاره من فتن مما مكنه من تسويغ نقل قصر العدالة من مقراتها القديمة إلي جوار منزله و في بقعة مخفية و ضيقة ناهيك عن إحاطتها بالمبانى السكنية المكتظة و البعيدة عن المقرات الأمنية الضرورية لحماية أنشطة القصر .
و قد صرف كل وقته في إعارة و منح و بيع المبانى الحكومية مما أفقد الكثير من المؤسسات المساحات الضرورية لإقامة مقرات لها .
فقد تم إبعاد إدارة الأمن عن مقرها القديم كما فعل بالدرك الوطني لتصبح مقراتهم و مساحاتها وكرا للسماسرة و تجار المال العام حيث أقيمت الدور و المنازل و الملاعب …
و قد عرف قطاع التنمية الحيوانية و الزراعية فوضى من شكل خاص تم خلالها الإستيلاء علي أراضيها من طرف موظفي القطاع باعوا الكثير منها و شيدوا دورا مؤجرة بمبالغ خيالية لبعض المشاريع المتدخلة في القطاع .
و لم يسلم قطاع الصحة من الفتك به حيث أصبحت مقراتها مساكن و متاجر للخاصة علي مرأى و مسمع من الجميع .
و من أبرز قضايا هذا القطاع مشروع ترميم مستشفى كيفه القديم الذى كان من المقرر أن يسلم للجهات المستفيدة منه : الإدارة الجهوية للصحة و مركز الامومة و الطفولة PMI بداية هذه السنة التي توشك علي الانتهاء .
و رغم فوز صاحب المقاولة الأقل 166 مليون قديمة و إشراف أعمال الترميم على الإنتهاء فإن أبواب البناية التي عرقلت استلامها فيما يبدو ما تزال موصدة منذ أزيد من ثمانية شهور من غير أبسط إشارة لحلحلة المشكل.
أما الطريق الرابط بين المستشفى الجديد و طريق الأمل من جهة و بين طريق بومديد من جهة أخرى فقد أصبح أثرا بعد عين بعد أن أوشكت علي نهاية التأسيس .
فأين ذهبت الجهود التي بذلت فيها و الأموال التي أنفقت عليها هل خسرها القائمون بها أم أن الخاسر الوحيد هو دائما ميزانيات و أموال المستضعفين بحيث لم نسمع أبدا عن عمليات تدقيق أو تفتيش لأي مشروع تم امتصاصه و ” التلحمس ” عليه .
و لا تزال فضيحة تحويل المستشفى من المكان المقترح قديما : مدخل كيفه الشرقي إلي حيث هو الآن ماثلة حين أخليت المساحة القديمة و تركت كما تركت المساحة الملاصقة و المخصصة لشركة صوكوجيم لاحتلال عشوائي نتجت عنه أحياء غير خاضعة للمخطط العمراني للمدينة ظلت تعانى عواقب ذلك الي يومنا هذا . و بذا تم انتزاع أرض من ملاكها الشرعيين لصالح مؤسسة تم نهب الأرض المخصصة لها أصلا و أكثر من ذلك تم تدمير ما أقامه المالكون الشرعيون من بنايات أقاموها علي ما بقي لهم من مساحة أرضهم رغم اقرار الجهات المختصة بشرعية ملكيتهم و ضرورة ما شادوه عليها لتسهيل حياة المرضى و المرافقين و المعاودين .
أما قطاع التعليم فحدث و لا حرج و الأنكي في ما يخص التعليم أنه تم احتلال مساحاته من طرف متطفلين علي الحقوق و تجار مردوا على الإفتئات علي حقوق الناس .
أما الأسواق التابعة للبلديات فريعها ضئيل جدا بالمقارنة مع ما يؤخذ من محلات التجار التي يعد أكثرها أقل قيمة من المحلات البلدية .
أما أن تؤجر أغلب القطاعات الحكومية منازل و دورا مقتطعة في أغلبها من أراضي مصالح تم تدميرها و تعطيل مهامها : الرصد الجوي مثلا ؛ أن يؤجرها خصوصيون عاملون فيها أو قرابتهم أو زبائنهم و بمبالغ باهظة فذلك ما لا يستساغ .
و حين نجد في عهد ” المدرسة الجمهورية ” مدرسة يغدو إليها التلاميذ و يروحون أثناء البكور و في القيلولة و بعد غياب الشمس في الوقت الذى يتلاعب المقاولون الذين أسندت إليهم صفقات بزبونية ما زالت تحميهم في استهتار واضح بالمال العام و بالمصالح العمومية و حتي بأرواح الناس .
أما أن يتم تشييد منشآت عمومية لأغرض ملحة ثم تبقي معطلة كما حال سوق الحيوانات الذى ما زال ينتهك الباعة أوضح دواعى السلامة من إنتشار الأوبئة الناجم عن وجود الحيوانات بين الساكنة بمبررات واهية يمكن التغلب عليها بسرعة فوق سرعة البرق .
و إذا كانت صفقة شراء صهريج لتزويد السوق الجديدة بالماء ستمضى زمنا مماثلا للمدة التي استغرقها استصداره كما أبلغتنا الجهة المختصة فإن ذلك يعنى أن الموجود من المنشآت الحكومية سيظل في حكم المعدوم .
إن الأدهى و الأمر من هذا كله أن يتم البدء ببناء رصيف حول طريق ضيق و متعرج دون مراعاة أبسط مبادئ السلامة الطرقية ليتم هدم ما بني منه قبل أن يجد الناس أي تفسير لما ضيق عليهم به و من باب أخرى دون تعويض للمتضررين .
يحصل ذلك في الوقت الذى تشيد فيه مداخل و مخارج للمدينة و لو أنها أصبحت مزدوجة بشكل يشى بنهج من النهب أصبح متبعا لأن أحدا لم يعد يكترث له.
إن من يصرفون جل أوقات القوة العمومية في تعطيل أو حتى هدم أعشاش يقيمها بعض المستضعفين في الأرض ليأوي إليها اتقاء البرد أو الحر كان أولى بهم أن يوقفوا مثل هذه المنشآت حتى يتبين أمرها .
لقد استغل ولاة أمر كيفه أفراد القوة العمومية لفرض مكوس و جبايات غير مستحقة على عامة المواطنين في حين تركوا الحبل على الغارب للذين امتهنوا تبييض الأموال و نهب الخزائن تحت غطاء مسرحيات تجميل سجن المواطنين الكبير .
فهل تستطيع جهات الرقابة المختصة أن تقدم أجوبة مقنعة خاصة أننا نرفع راية مكافحة الفساد ؟ .
و هل تستطيع الحكومة أن تقلب هذه الصورة في أعين الناس و تدشن هذه المبانى للمرة س علي أنها إنجازات تستحق أن يقام بها في ذكرى الاستقلال الثانية و الستين .
و هل تستطيع الأجهزة الحكومية الكيفوية أن تقف علي الأقل علي ما كتبنا عنه لتنفي صحته أو تقوم اعوجاج مسؤولين لم يمايزوا بين مسؤولياتهم الإدارية و الجمعوية ؟ .
لا ينبغى و لا يصح أن لا يكون لكيفه مولى و إذا كانت لا مولى لها فإن علي أصحاب الضمائر الوطنية من القائمين علي شأنها العام أن يكون أحدهم مولى لها .
فهل من معين أو هل من مغيث أو حتى من غيور …
محمد المهدى صاليحى