حظيت برامج مفوضية الأمن الغذائي بالكثير من الانتقاد من أوساط مختلفة : مراقبين و منفذين و مستفيدين و يعود ذلك اساسا الي طبيعة التدخلات التي تقوم بها خاصة انها متعلقة في اغلبها بالمحتويات اليومية لمراجل الشعب و اقواته .
و رغم ان الجميع فطن مؤخرا لفوائد حوانيت امل – بعد معارضة كانت قصد المعارضة ليس إلا – فإن هذه الحوانيت تم تاسيسها اصلا علي طرق ارتجالية لم يراع فيها حجم و لا طبيعة الساكنة مما حرم اغلب البلدات و الأحياء من اية استفادة منها فكانها جاءت تمييزية تمييز سلبيا : استفادت منه الجهات المسيرة اكثر من محيطها ناهيك عن عامة السكان .
اما البرامج الاستعجالية فقد كانت وكرا لبعض المندسين يستغلونها لاغراض خارجة عن السياق كالحفر او التوزيع في أمور غير مرتبطة بالأهداف الاستعجالية اطلاقا .
و دون خوض في التفاصيل نقترح :
١- الفصل – في مجال الاعلاف – بين ما هو ضروري للاعلاف و بين ما هو مجرد تشريع لاستيراد مواد سيتم استخدامها اكثر في غير الاعلاف ( مراعاة تناسب مكونات الاعلاف ) .
٢- تحويل الباقي من المواد المخصصة للبرامج الاستعجالية الي حوانيت امل بدل بيعها بالكميات لمستفيدين لن يكونوا في النهاية سوى التجار الذين يسلخون جلود الشعب و يعملون على افشال مهمات الأمن الغذائي لتظل سكاكينهم ناقعة في دماء المستضعفين .
٣- الاستعداد الدائم للطوارئ خاصة خلال هذه السنة التي تتميز بوفرة المراعى الا أنها لم تتغير فيها وسائل حماية هذه المراعي سواء في ذلك العقليات او الأدوات او البرامج .
فهل تستطيع المفوضية – بدل شق الطرق الواقية للحرائق- أن تقتني ماكينات لقطع و طي و تخزين الأعشاب لتطوي جملة غير قليلة من المراحل تربح الخزينة من خلالها اموالا طائلة تنفق عادة في شق الطرق و في إطفاء الحرائق و نفوق السائمة و اخيرا في شراء الاعلاف …
و هل تستطيع المفوضية أن تقدم احصاءات علنية لانشطتها طيلة سنوات او فترة او اية عينة احصائية تقنع من خلالها الوطن انها تخدمه او علي الاقل تفضح من تلاعبوا بالاموال و المساعدات المخصصة للامن الغذائي لشعب الجمهورية الاسلامية الموريتانية و تدفع عنها تهما كبيرة اقلها خطورة أن قرى معينة ناهيك عن أحياء كاملة من مدن كبيرة تم بناؤها من الاسمنت و الحديد و ما على شاكلتهما مما هو مخصص في الأصل لبناء سدود و تسييج اراض …مخصصة للفقراء و الدهماء …
محمد المهدى صاليحى