طلبت وزارة البحار في حكومة غاليسيا إلى تصحيح المشاكل الموجودة في اتفاقية الصيد الحالية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.

الحكومة الإقليمية الواقعة شمال غرب إسبانيا دعت المفاوضين الأوروبيين إلى تصحيح المشاكل الموجودة في الاتفاقية التي تم تمديدها حتى منتصف نوفمبر من هذا العام وتتواصل المفاوضات لتجديدها بعد فشل عدة جولات سابقة.

وقد دعت جمعيات الصيادين في الإقليم للاستماع إلى مخاوفهم بشأن اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، والتي تؤثر على نشاطهم، وأكدت الحكومة أنها تنتظر المفاوضات بالنظر إلى ضرورة الحصول على نتائج قبل انتهاء التمديد الحالي لهذا البروتوكول والذي ينتهي في 15 نوفمبر وذلك لمنع توقف نشاط الأسطول وشلله بالكامل.

وجرت الجولة السابعة من المفاوضات لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع موريتانيا قبل أيام وينتظر أن تواصل الأطراف المناقشات لبحث القضايا العالقة. وتدافع غاليسيا عن تقدم هذه المفاوضات من أجل تجنب التأخير ولكي يتمكن الأسطول الجاليكي من مواصلة نشاطه بطريقة مستدامة

 ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا